«التمييز» تُبلّغ الخصوم طلب خليل وزعيتر نقل ملف انفجار المرفأ من صوان
باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجّار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب «الارتياب المشروع» إلى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.
واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع إلى تعليق التحقيق في الملف موقتاً بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع هذا الأسبوع إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضرّرين وأهالي الضحايا وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجّار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
من جهتها، حذّرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» في بيان، من تضييع التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشدّدةً على «حقّ اللبنانيين بمعرفة حقيقة من استقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام باستعمال القسم الكبير منها، ومن اتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات».
ورأت أن «مع أهمية تحديد المسؤوليات الأمنية والإدارية والوظيفية لناحية الإهمال والتقصير، فإن المطلوب هو تحديد المسؤولية الجرمية عن الانفجار. كما لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات إلى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيّمين على التحقيق، ما يجعل مسألة الارتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره».
