تنظيم عمل المحاكم وكتّاب العدل خلال فترة الإقفال العام
صدرت أمس تعاميم بتنظيم الأعمال في المحاكم وبعض الدوائر الرسمية خلال فترة الإقفال العام اعتباراً من يوم غد الخميس ولغاية الأول من شباط المقبل.
وفي هذا الســياق أصدرت نائبة رئــيس مجــلس الوزراء وزيرة الدفــاع في حكومــة تصريــف الأعــمال زيــنة عكر، قراراً يتم بموجبه تعليق الجلسات والأعــمال الإداريــة في المحاكم العســكرية وفي جمــيع الدوائر المرتبطة بها، وذلك ابتــداءً من صباح 7/1/2021 ولغــاية صباح 1/2/2021.
ويستثنى من هذا القرار ما يلي:
– البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.
– الأعمال الإدارية في الدوائر والأقلام المختصة بتنفيذ ما ورد في البند أعلاه مع مراعاة تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا.
كما صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول عمل المحاكم والدوائر القضائية خلال فترة الإقفال العام، جاء فيه «نظراً للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة «كورونا»، وانسجاماً مع قرار الإقفال العام الصادر بتاريخ 4/1/2021، نقرر تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، اعتباراً من صباح يوم الخميس الواقع فيه 7/1/2021 لغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 1/2/2021، وذلك باستثناء ما يلي:
البت في قضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين لدى المراجع القضائية الجزائية كافة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
2- البت في القضايا المستعجلة لدى المراجع القضائية المدنية في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث تتبع الآلية المقررة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد.
3- إصدار القرارات والأحكام حسب الإمكانية المتاحة.
4- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدّها الأدنى بما يؤمّن إنفاذ البــنود أعلاه وقــبول الطعــون والدعاوى المرتبطة بمهل محدّدة تحت طائلة الإسقاط، وذلك بواسطة قرارات تتخذ من قبل الرئيس الأول الاستئنافي في كل محافظة».
بدورها، أصــدرت المديــرة العامــة لوزارة العــدل القاضية رلى شفيق جدايل تعمــيماً حول عمل دوائــر الكتّاب العدل جاء فيه «في ضوء الظروف الاستثــنائية التي تمرّ بها البلاد بسبب فيروس كــورونا، وتعزيزاً لسبل الحماية والوقاية للكتّاب العدل والموظــفين العاملين في دوائــرهم وللمــواطنين في آن، تُقفل دوائر الكــتّاب العدل كافة في جميع المناطق اللبنانية من تاريخ 7/1/2021 ولغاية صباح 1/2/2021 على أن يوضع رقم الهاتف العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته لإجراء المعاملات الملحة والضرورية عند الإقتضاء».
كما أصدرت جدايل تعميماً حمل الرقم 13، حول آلية العمل في وزارة العدل خلال الإقفال العام، ورد فيه «نظراً للظروف الراهنة، وفي ضوء الكتاب رقم 3/ م. ص الصادر بتاريخ 5/1/2021 عن الأمين العام لمجلس الوزراء، يتابع العمل في وزارة العدل اعتباراً من 7/1/2021 ولغاية صباح 1/2/2021 بنسبة 25% على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على الأساس المتقدم.
على جميع الموظفين التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا بما في ذلك الحرص على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات».
من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها» في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الإقفال العام، ستوقف استقبال معاملات المواطنين كافة باستثناء معاملات جوازات السفر في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها وفي دائرة العلاقات العامة طيلة هذه الفترة، اعتباراً من تاريخ 7/01/2021، فيما يوقف كلياً استقبال معاملات المواطنين في أمانة السر العامة».
