عون للمجلس الدستوري: لمعالجة النصوص التي تحدّد صلاحيات الوزراء

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف في العام 1989».

واعتبر أن «من الطبيعي أن يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأنّ القوانين تصدر انسجاماً مع القواعد الدستورية المحدّدة وتترجم نية المشترع المرتكزة أساساً على نصوص الدستور».

كلام عون جاء خلال استقباله أمس، رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب، وأعضاء المجلس القضاة: نائب الرئيس أكرم بعاصيري، أمين السرّ عوني رمضان، رياض أبو غيدا، الياس مشرقاني، عبد الله الشامي، عمر حمزة وفوزات خليل فرحات، الذين سلّموا رئيس الجمهورية التصاريح عن الذمّة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع.

وعرض القاضي مشلب خلال اللقاء، الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، عمل المجلس على رغم الظروف التي تمرّ بها البلاد مع انتشار جائحة «كورونا».

ورد عون مرحباَ بالوفد، ومقدماً تعازيه لوفاة عضو المجلس الياس أبو عيد، مقدّراً ما يقوم به المجلس من جهد على رغم الظروف.

وتحدّث عن الأوضاع العامة وعن عمل الإدارات والمؤسسات العامة وشؤون وزارية أخرى، لافتاً إلى «وجود ثغرات في النصوص التي تحدّد صلاحيات الوزراء، لا سيما أولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافةً إلى تجميدهم مراسيم ترتّب حقوقاً لمستحقيها، وذلك خلافاً لأي نص قانوني أو دستوري».

ودعا إلى معالجة هذه المسألة «لأنها تؤثّر سلباً على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع أي التباس في مسار عمل الوزراء».