أخبار اقتصادية
وزير المال وقّع 4 قرارات بتمديد المهل
وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني 4 قرارات تتعلق بتمديد المهل، وهي:
– تُمدّد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
– تُمدّد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.
– تُمدّد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.
– تُمدّد لغاية 15/02/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.
على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المال ببيان، أن «مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار».
وأشار إلى أن القرض المخصّص لأزمة الطوارىء في لبنان، كان وقع الوزير وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020.
اليوم البَت بتمديد مفعول براءة ذمّة الضمان
طمأن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أصحاب الشركات إلى أنه نتيجة الاتصالات التي أجريت مع مدير عام صندوق الضمان محمد كركي وعدد من أركان الضمان، قرّر صندوق الضمان عقد اجتماع استثنائي اليوم، لبت موضوع تمديد مفعول براءة ذمّة الضمان، بعدما انتهت صلاحيتها في نهاية العام 2020.
وكان شقير تلقى عدداً كبيراً من الاتصالات من أصحاب الشركات اشتكوا فيها من عدم قدرتهم على إخراج بضائعهم من مرفأ بيروت نتيجة انتهاء صلاحية براءة ذمّة الضمان وعدم تمديدها من قبل مجلس النواب أو الحكومة أو وزيرة العمل.
ونبّه شقير في بيان، من أن «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ فيها لبنان فإن الشركات لم تعد تحتمل المزيد من الضغوطات والعراقيل والتكاليف الإضافية والخسائر، كما أن البلد بحاجة ماسّة إلى البضائع العالقة في مرفأ بيروت ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي للبنانيين».
وطالب المعنيين «بتحمّل مسؤوليتهم واتخاذ الإجراءات السريعة لإنقاذ الموقف»، منوّهاً بخطوة مجلس إدارة الضمان ومديره العام، آملاً أن «تتوَّج هذه الجهود بإقرار تمديد مهلة براءة ذمّة الضمان في أقصى سرعة ممكنة».
كركي: بإمكان الصيدلي إعطاء الدواء
الجنيسي بدون موافقة الطبيب
أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة رقم 5 تاريخ 12/01/2021 قضى بموجبها بـ»إعطاء صلاحية للصيدلي بأن يقوم باستبدال الدواء برديفه الجنيسي Generic، من دون الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الحصول على موافقته الخطيّة، ضمن الضوابط والشروط الموضوعة في المادة 47 الجديدة، ولا سيّما أن يكون الدواء أقل سعراً وبالجودة نفسها وموافقة المريض المضمون على الاستبدال. وعليه يُطلب من جميع المستخدمين، قبول المعاملات الوارد فيها البدائل الجينيسية Generic وتصفيتها وصرفها لصالح المضمون». وجدّد كركي التزامه القيام بكل ما يتوجّب عليه لتسهيل وضمان حق المضمونين، وتمنّى على الصيادلة «الالتزام بحسن تطبيق المادة 47 الجديدة ولا سيما لجهة أن يكون الدواء البديل مشمولاً بلوائح الصندوق ويحتوي على التركيبة والفعالية ذاتهما وأقل سعراً وموافقة المريض المضمون على الاستبدال».
سائقو الفانات يطالبون بالمساواة مع زملائهم
نفّذ سائقو الـ»ميني باص» وباصات النقل والسائقون العموميون اعتصاماً عند محلة البالما قطعوا خلاله طريق طرابلس – بيروت على المسلكين. وحذّر السائقون من «تجاهل» مطالبهم ملوّحين بالتصعيد. وعرض عدد من المعتصمين أمام عدسات وسائل الإعلام، محاضر الضبط التي سُطرت في حقهم والتي تفوق مدخولهم اليومي. وأمل رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أن يعطي وزير الداخلية والبلديات تعليماته حتى يتسنى لأصحاب وسائقي الفانات والأوتوبيسات العمل قبل الإقفال العام يوم غد الخميس تماشياً مع قرار المجلس الأعلى للدفاع، أسوةً بغيرهم من سائقي السيارات العمومية.
وأكد نقيب السائقين العموميين شادي السيّد من جهته أن «الحراك سيعتمد المزيد من التصعيد خصوصاً أن شريحة كبيرة من السائقين أصبحت بدون عمل بسبب القرارات التي اتُخذت من قبل وزارة الداخلية».
وخلال الاعتصام، حاول أحد السائقين العموميين صبّ مادة البنزين على جسده بهدف إحراق نفسه، وسارع نقيب السائقين والقوى الأمنية إلى التدخل لمنعه.
وسبق الاعتصام لقاء عُقد في مكتب السيد ضمّ لجان سائقي الباصات والـ»ميكرو باص» والـ»ميني باص» واتحاد النقل البري، مطالبين بـ»حلول تؤمّن لهم بديلاً عن توقفهم عن العمل».
مرفأ طرابلس: للتقيّد بالشروط الصحيّة
شدّدت إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان، على «جميع العمّال والمتعاملين والمخلّصين، وكل من يوجد في مرفأ طرابلس، ضرورة التقيّد بالشروط الصحية ولا سيما وضع الكمّامة والتباعد بين الأشخاص، واستخدام الحدّ الأدنى من العمّال والموظفين لكل شركة تحت طائلة اتخاذ العقوبات والغرامات المشدّدة على المخالفين، والتي من بينها منعهم من دخول المرفأ لمدة معيّنة طبقاً لدرجة المخالفة أو تكرارها».
