الطلب السويسري في ملف سلامة ينتظر إجابة لبنان والسيّد يطلب إلى عويدات إدراجه بصفة شاهد
بقي طلب القضاء السويسري من لبنان تحقيقاً في تحويلات مالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عهدة القضاء اللبناني مع ترقب الخطوة التالية التي سيتخذها بعد استماعه إلى إفادة سلامة في هذا الشأن، والتي ستكون إرسال إجابته إلى سويسرا.
وقبيل ذلك، لوحظ أمس، زيارة سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس إلى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه.
ونأى الجانبان بنفسيهما عن الخوض في هذا الملف، فأوضح وهبه بعد اللقاء، أنّ كيرغوتس «أكدت العلاقات الطيبة التي تربط لبنان بسويسرا». وقال «كانت مناسبة لتهنئتنا على المواقف التي يتخذها لبنان في المنتديات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وإزاء تنفيذ عقوبة الإعدام ومسألة التوقيف التعسفي للمواطنين. وتفاهمنا على هذه المواضيع».
وتطرق إلى ملف سلامة، قائلاً «في ما يخصّ ما يتمّ تداوله بالنسبة للمسائل المعروضة أمام القضاء، وأعلم أنّ هذا الموضوع مهمّ جداً للرأي العام، أرى وجوب الحفاظ على السرية المطلقة إلى أن يقول القضاء كلمته. وأتمنى على وسائل الإعلام تغطية الخبر كما هو دون تأويل أو إضافة أو تحوير في الكلام».
وتابع «أمام القضاء اللبناني طلبٌ من القضاء السويسري ولم أطلّع على محتوى الملف الذي أودعته سفيرة سويسرا إلى جانب وزارة العدل قبل فترة من زيارتها لي اليوم. وأتمنى أن يُترك للقضاء اللبناني كامل الحرية للإدلاء واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن».
وأشارت سفيرة سويسرا من جهتها، إلى أن «لا تعليق» لديها على الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبه، قائلةً «المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجّه الطلب للمساعدة القضائية، ولا شيء عندي أُدلي به».
وفي غضون ذلك، تقدّم النائب اللواء جميل السيّد بصفته الشخصية كمواطن لبناني وبصفته النيابية كممثل عن الشعب اللبناني، بطلب رسمي إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عبر وزارة العدل أمس، لإدراجه بصفة شاهد طوعي أمام القضاء السويسري حصراً «للإدلاء بالمعلومات التي يملكها أو التي قد يُسأل عنها في التحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية حول تحويلات مالية من حاكم مصرف لبنان وآخرين، ولا سيما حول القوانين والتعاميم والوقائع المتعلقة بعمل مصرف لبنان وبالتعاميم الصادرة عنه، بما فيها تصريحات الحاكم العلنية التي كان يدعو فيها اللبنانيين ويطمئنهم تكراراً لإيداع دولاراتهم في لبنان في الوقت الذي كان يُخرج أمواله منه، وبما يُعتبر بمثابة سوء استغلال للوظيفة العامة ومخالفاً لقوانين الفساد والإثراء غير المشروع»، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي للسيّد.
وأضاف «وقد طلب اللواء السيّد من القاضي عويدات ضمّ نسخة عن طلبه كمستند رسمي إلى المراسلة التي سيحيلها عويدات لاحقاً إلى السلطات السويسرية جواباً على طلب المساعدة القضائية الذي كان تلقاه منذ أسبوعين للتحقيق في هذا الموضوع».
من جانبه أكد سلامة في بيان جديد «أنّ كلّ الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخّمة جداً ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه».
وأضاف «إنّ الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كلّ الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق «أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيء في ذهن الناس» لا يُمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كلّ الملفات المالية لأنّ كلّ الحقائق موثّقة».
