برّي التقى وزيرة الإعلام والسفيرة الأوسترالية أرسلان: لبنان بحاجة إلى ورشة عمل وعلى الجميع الانضمام إليها
رأى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أن لبنان بحاجة إلى ورشة عمل متكاملة وأن ينضم الجميع إليها، معتبراً أن على الجميع أن يتحمل مسؤولية إنقاذ هذا البلد وإلاّ الأمور سوف تزداد تعقيداً.
وقال أرسلان بعد لقائه أمس، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة: «نحن نعيش ظرفاً لا يرحم أحداً في لبنان، وكل اللبنانيين عرضة للضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح عبئاً على الجميع، ويجب أن نتعالى على الكثير من الأشياء للوصول إلى برّ الأمان».
وردّاً على سؤال عمّا إذا كان لمس إيجابية معينة في ظل الاتصالات التي تجري، أشار إلى أنّ الرئيس برّي «يسعى كل جهده، إنما الأمور مرهونة بأوقاتها على قاعدة أنه يجب ألاّ نتكل في هذا الموضوع على ما هو معلن في الإعلام على حساب ما يجرى في الكواليس»، مضيفاً «بالنسبة إلينا الأهم هو ما يحدث في الكواليس، المواقف العلنية التي اتخذت في الأيام الماضية لا أريد أن أعلّق عليها لأنني إذا أردت أن أقوّمها كموقف سياسي، فذلك يعني أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، إنما نأمل أن يكون الكلام أوضح في الاستشارات التي تتم في الكواليس مع الجميع وأن يكون هناك موقف مرن أيضاً وموقف أكثر إيجابية لصالح الجميع».
ورأى أنه «لا يمكن لأحد أن يحتكر التمثيل والتسمية في البلد، ففي النهاية هناك كتل نيابية وأفرقاء سياسيون ويمكن للجميع أن يسمّوا اختصاصيين وليس بالضرورة أن تكون خارج إطار الاختصاصيين، إنما الاختصاصيون في هذا البلد ليسوا حكراً على شخص ولا اثنين ولا حزب من دون الآخر، الكل لديهم اختصاصيون ولبنان بحاجة إلى ورشة عمل متكاملة وأن ينضم الجميع إليها».
وختم: «على الجميع أن يتحمل مسؤولية إنقاذ هذا البلد وإلاّ الأمور سوف تزداد تعقيداً وتزداد مشاكلها، والعقد سوف تزداد، ونحن لسنا في هذا الصدد على الإطلاق إنما يجب أن تُصفّى النوايا ومدّ يد جدية للخروج من هذه الأزمة بروحية منفتحة وليس بشروط مسبقة على أحد وشروط مستعصية على الأفرقاء اللبنانيين أو الفئات اللبنانية، بانتظار ما سيصدر من مواقف في ضوئها نحدّد موقفنا».
واستقبل برّي السفيرة الأوسترالية في لبنان ربيكا غريندلي وعرض معها للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما عرض شؤوناً متصلة بوزارة الإعلام، خلال استقباله وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد التي قالت بعد اللقاء: «المواضيع التي بحثناها أكثرها مرتبط بالقوانين التي لها علاقة بالإعلام ووزارة الإعلام، وتحديداً لدينا قانون الإعلام الذي وضعنا ملاحظاتنا عليه كاقتراح قانون وقدمناه أمام لجنة الإدارة والعدل، وطلبنا إذا أمكن، إيلاءه الأولوية والأهمية وإقراره في أقرب وقت لما يعكسه من نتائج إيجابية على الإعلام عموماً».
أضافت: «كما اقترحت موضوع المتعاقدين في وزارة الإعلام وأن يشملهم أيضا نظام التقاعد، فاقتراح القانون هذا، مهم جدا ليس فقط لموظفي وزارة الإعلام والمتعاقدين فيها إنما المتعاقدين كافة في الدولة اللبنانية»، مشيرةً إلى أنّ «حالياً هناك اقتراحي قانونين في اللجان النيابية، تمنيت على دولة الرئيس أن يتم اقرارهما سريعاً، خصوصاً أن الجدوى والدراسة المالية التي قمنا بها أثبتت وفراً يمكن تحقيقه من خلال إقرار هذا القانون».
