إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينيّة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وأشار رئيس اللجنة حنا ناصر إلى أن عملية تسجيل الناخبين ستمتدّ حتى مساء 16 شباط/فبراير.

وحول عدد المسجلين في هذه العملية أوضح ناصر أن العدد بلغ حتى الآن نحو مليونين و400 ألف، وهو يشكّل ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل.

وفي السياق، عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن «دعمه اللجنة واحترامها وتقدير دورها».

وأكد خلال اتصال مع ناصر، «حرص حماس على توفير المناخ الوطنيّ اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث بالاستناد إلى وثيقة القاهرة»، وقال «سوف تقوم الحركة بكل ما يتعلق بها من التزامات من حيث الحريات والأمن وضمان شروط النزاهة بالتعاون مع اللجنة».

وأضاف أن «الأمل معقود على متابعة اللجنة لتأمين الحريات والعمل على ضمانة نزاهة الإجراءات في الضفة أيضاً، وعدم السماح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وصولًا إلى احترام نتائج الانتخابات من جميع الأطراف».

وكانت اللجنة أطلقت أول أمس، عملية التسجيل الميداني للانتخابات التشريعية والرئاسية، كما افتتحت لجنة الانتخابات 80 مركزاً للاستعلام والتسجيل موزعة في جميع المحافظات، إلى جانب انتشار 600 موظف وموظفة ميدانيين موزعين على جميع المناطق.

يُشار إلى أن مصادر خاصة أكدت لـ»الميادين» الثلاثاء إحراز تقدّم في لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة التي جرت الإثنين.

وكشفت المصادر أنه خلال اللقاء في الحوار الوطني تمّ الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تمّ التوافق على إعادة 500 عنصر من أفراد السلطة الفلسطينية، للإشراف على الانتخابات.

وعلى خلفية حوار القاهرة، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن أجواء الجولة الأولى كانت إيجابية وبناءة، مشيراً إلى أنه «تمّ الاتفاق على تأليف محكمة الانتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة».

بدورها، أعلنت «فصائل المقاومة» عن تشكيل غرفة طوارئ للقضايا السياسية والميدانية. وأكدت على ضرورة التوافق على ميثاق شرف وطني يحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية.

وشدّد بيان الفصائل على «ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية» داعياً، «لإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة».