ويني: لتدبير مبلغ إضافي لمتضرّري الانفجار وإجبار شركات التأمين على سداد المستحقات
وجّه الوزير السابق نقولا تويني، تحيّةً إلى الجيش اللبناني على «سرعة إنجاز والتوزيع العادل والمدروس لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت في الرميل والمدوّر والصيفي وجميع المناطق المتضرّرة، حيث تمّ التوزيع العادل لذوي الدخل المحدود من لم يتمكّنوا من الحصول على مساعدات عينيّة أو ماديّة من المؤسّسات الخيريّة، ناهيك عن شركات التأمين الّتي لم تسدّد لأحد حتّى الآن».
وأكّد في بيان أمس، أنّ «حركة الجيش في الإحصاء والتخمين والتسديد، كانت سريعة وراقيّة جداً وضمن إمكانيّات المبالغ المتاحة نظاماً». وقال «إنّني أعلم تمامًا أنّ هناك قسطاً كبيراً من أهلنا لم يتمكّن من الحصول على أيّ تعويض أو إصلاح عينيّ، ولكن إمكانيّة المبلغ المتاح قد استنفذت».
وطالب تويني مجدّداً، رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بـ»تدبير مبلغ إضافي، حيث أنّ قسماً كبيراً من أهلنا لا يزال من دون سقف لائق للعيش في الشتاء القارص. وكذلك إجبار شركات التأمين التي تسيطر على أكثريّتها البنوك، أن تسدّد مستحقّات الناس والمؤسّسات المضمونة والضحايا، وذلك بعد سبعة شهور مرّت على الكارثة البيروتيّة».
وأضاف «كفى انتظاراً وتلكوءاً، الناس لا يتحمّلون أكثر من هذا، وقد دفعوا بدمائهم وأرواحهم وممتلكاتهم»، لافتاً إلى أنّ «البنوك والبنك المركزي والدولة لخدمة الناس المنكوبين، وليس المنكوبون لخدمة هؤلاء، وهذا هو منطق الحياة في الصراع مع الموت، نحن مع أبناء الحياة».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان، أنها تابعت أمس، وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.610.800.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 370 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة، خندق الغميق ـــ الباشورة، وزقاق البلاط).
وسيتم استئناف توزيع المساعدات اليوم الخميس، في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة عين المريسة.
