«ندوة العمل»: التلاقي الوطني بين اللبنانيين هو الخلاص الفعلي من الخراب الشامل

 اعتبرت اللجنة التنفيذية لـ»ندوة العمل الوطني»، أن «لبنان يعيش في هذه الأيام، اللحظات الأخيرة من مرحلة ما قبل الانفجارات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكل ما سيلحق بها جميعها».

ورأت في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور وجيه فانوس، أن «الوعي بالمسؤولية الوطنية العليا، يتطلب من جميع السياسيين اللبنانيين، ضرورة التوقف النهائي والمسؤول عن جميع المساجلات الإعلامية، في ما بينهم، القائمة على الجدل السياسي البحت؛ إذ أثبت هذا الجدل عدم جدواه في خدمة القضية الوطنية العامة؛ ولعله ساهم إلى حد كبير، في الوصول إلى هذا الدرك المؤسف والمظلم من مستويات الحياة السياسية في لبنان».

وأكدت أن «الخلاص الوطني الفعلي، من هذا الوضع، المنبئ بمزيد من العسف السياسي والاحتضار الوطني والخراب الشامل، لا يمكن أن يتحقق إلاّ بالتلاقي الوطني الفعلي بين جميع اللبنانيين»، معتبرةً أن  هذا التلاقي بين اللبنانيين «وبعيداً عن أي تدخل دولي، رغم كل اختلاف سياسي فيما بينهم، ورغم جميع العناصر الخارجية والدولية الضاغطة، يبقى هو مفتاح الحل، للخلاص من المأساة المفجعة التي يعيشها اللبنانيون قاطبة؛ هو الكفيل بخلاص لبنان من كل إجحاف يعانيه ناسه، ومن كل فتننة ترمى بين أبنائه للاطاحة بوجودهم ومن كل اضمحلال يهدّد كيان الوطن، كما يبقى مفتاح القوة في مواجهة أي افتئات صهيوني على الحدود البحرية للبنان وحقه في الإفادة مما تحويه من خيرات».

وشدّدت على أن «التلاقي الوطني الفعلي المنشود لا يكون، حقاً وفعلاً، سوى باعتماد المواطنة مبدأ أساساً للعيش المشترك بين اللبنانيين. وفي هذا الاعتماد ما يؤكد عدم استغلال الدين، بدعوى الطائفة والمذهب، وسيلة لبث التفرقة بين اللبنانيين، وذريعة لاستغلالهم لمآرب أبعد ما تكون عن حقوقهم الوطنية وأداة لتفريغ البلد من وجودهم الفعلي ودفعهم إلى الهجرة عن أراضيه والابتعاد عن خيراته».

ورات أن «تشكيل حكومة اليوم، وليس غداً، على أسس التلاقي الوطني، غير السياسي، بين جميع اللبنانيين، على تعدد طوائفهم وتنوع أحزابهم وتخصص نقاباتهم؛ هو خشبة الخلاص المطلوبة والتي لا بديل منها على الإطلاق».

وأعلنت انطلاق جهودها العملية «في الدعوة إلى تلاق وطني شامل، بين جميع اللبنانيين؛ مهمته التأكيد أن العيش المشترك، الذي تنص عليه مقدمة الدستور اللبناني، هو عيش بين المواطنين جميعهم، بحكم مواطنيتهم، وليس عيشاً طائفياً على الإطلاق؛ وإن المستند الدستوري للبنانيين في فرض هذا الفهم وإعطائهم الحق في اعتماده، إنما يعود، كذلك، إلى مقدمة الدستور اللبناني، التي تنص بوضوح وجلاء وحسن بيان وفصاحة تعبير، لا لبس فيها على الإطلاق، على أن الشعب مصدر السلطات».