الوطن

دعت للتضامن مع لبنان بوجه «حصار الدولار»

«الحملة الأهلية»: نظام المحاصصة الطائفي مرشّح للتحوّل إلى واقع تقسيمي فيدرالي

دعت «الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمّة»، في بيان بعد اجتماعها الدوري في «دار الندوة»، إلى «أوسع تضامن عربي وعالمي مع الشعب اللبناني في وجه الحصار الأميركي الجائر عليه، اقتصادياً ومالياً، والمرتبط بشكل واضح بالحصار على الشعب السوري وفق قانون جائر ومخالف لكل المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية».

ورأت “أن “حصار الدولار” الذي يواجهه لبنان والذي أدّى إلى نتائج كارثية على الشعب اللبناني على غير مستوى هو استكمال “لحصار النار” الذي واجهه لبنان على مدى عقود خلال الحروب التي شنّها العدو الصهيوني، ولا سيما خلال حرب 1982 وحصار بيروت وحرب 2006 التي قتلت الآلاف ودمّرت البيوت والمرافق الحيوية”.

ورأت “أن ما يتعرض له لبنان هو جزء من حرب تستهدف دور لبنان ورسالته ومقاومته للاحتلال والعدوان ومشاريع التوطين، مستفيدةً إلى أبعد الحدود من واقع الفساد المستشري في البلاد على يد منظومة حاكمة عاثت في البلاد فساداً وخراباً في ظلّ نظام المحاصصة الطائفي، المرشّح لأن يتحوّل إلى واقع تقسيمي فيدرالي يمهدون له بالحديث عن زوال لبنان”.

ودعت إلى الإسراع في “تشكيل حكومة قادرة على وضع البلاد على سكة الخروج من أزماته المستعصية الراهنة”، معتبرةً “أن التأخير في تشكيل الحكومة وما ينتج عنه من فراغ حكومي هو خطوة خطيرة تؤدي إلى انهيار الدولة”.

ورأت أنه في “حال التعثّر في تشكيل الحكومة، فإن المخرج الوحيد للبلاد من أزمتها يتمثّل بتفعيل حكومة تصريف الأعمال المستقيلة حالياً”، لافتةً إلى أن المنسق العام للحملة معن بشور اتصل في خلال الاجتماع برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، ناقلاً “رغبة المجتمعين بتفعيل الحكومة، وقد أبدى الدكتور دياب استعداده لهذا الأمر في حال أجاز له مجلس النواب الاجتماع نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، خصوصاً في ظل قاعدة قانونية متعارف عليها، هي إن الضرورات تبيح المحظورات”.

واعتبرت الحملة “أن الممارسات الصهيونية في فلسطين، تؤكد أن العدوان الصهيوني ما زال مستمراً”، ووجهت تحية “لأهل بلدة بيتا والجوار للنموذج الذي قدّموه في طرد “المستوطنين” من جبل صبيح”، ودانت “كل عمليات القتل والتعذيب” محذّرةً من “جر الساحة الفلسطينية إلى الفتنة”.

ودعت إلى إحياء “كل المناسبات الوطنية والقومية في شهر تموز”، معتبرةً أن “إدراج اسم معن بشور على لائحة المطلوبين من الاحتلال في تموز 2006 هو وسام وشهادة له ولكل الهيئات التي يعمل من خلالها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى