«الوطني الحرّ»: منفتحون على أيّ تشكيلة يتوافق عليها اللبنانيون

أبدى المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ»، قلقه «الكبير من أن تؤدي المماطلة في تشكيل حكومة إنقاذية فعّالة إلى بلوغ نقطة اللاعودة في مسار الانهيار المالي، وما ينتج من ذلك من مخاطر معيشية واضطرابات اجتماعية». وجدّد دعوة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى «القيام بواجباته الدستورية والوطنية، فيقدم تشكيلة حكومية تراعي الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية ويتفق عليها مع رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها إلى الثقة في مجلس النواب، فتلتزم ببيان وزاري إصلاحي ينتظره اللبنانيون على قاعدة المبادرة الفرنسية ومتطلبات صندوق النقد الدولي».

وإذ أكد المجلس  في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «التزام التيار بحكومة اختصاصيين وبرئاسة الحريري»، أعلن أنه يبقى منفتحاً «على أي حكومة يتوافق عليها اللبنانيون»، لكنه يرفض «قطعاً أي انقلاب على الدستور بتخطّي المناصفة الفعلية (..) مع تأييده استثنائياً لهذه المرّة، ألاّ يكون لأي فريق أكثر من 8 وزراء».

واعتبر أنه «في حال الإصرار على عدم تشكيل حكومة، وفي ضوء الانحلال المتسارع في بنية المؤسسات، وامتناع الحكومة المستقيلة عن القيام بواجباتها في تصريف الأعمال بما تقتضيه المرحلة وأبسطها حلّ مشكلات الترابة والنفايات والمواد الأساسية، فإن خيار تقصير ولاية مجلس النواب سيصبح عملاً إجبارياً، وإن كان سيتسبب بمزيد من هدر الوقت، فيما لبنان بأمس الحاجة للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية».

وفي هذا الإطار طالب المجلس الكتل النيابية بـ»مناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم وتوفير البطاقة التمويلية لتستفيد منها العائلات المحتاجة».

كما جدّد اقتناعه «بضرورة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار تشارك فيه الكتل البرلمانية لبحث الخيارات والأولويات بالإصلاح وباستكمال تشكيل السلطة التنفيذية، والتصدي للتحديات المصيرية التي يواجهها اللبنانيون، وهي تمس وجودهم وموقع بلادهم في ضوء متغيرات خارجية ستفرض قريباً أمراً واقعاً جديداً».

ورأى أن «قرار مصرف لبنان بإعطاء المودعين جزءاً من حقوقهم لدى المصارف، يتوافق مع روحية قرار مجلس شورى الدولة بإعطاء المودع حقوقه بالعملة التى أودعها في المصرف المفترض أن يكون مؤتمناً عليها. لذلك، نستهجن ردة فعل جمعية المصارف التي رفضت إعطاء المودعين بعضاً من حقوقهم التي هي بحماية الدستور والقوانين. مع الإشارة إلى أن المصارف راكمت أرباحاً بالمليارات».

ودعا المجلس مصرف لبنان إلى «تحمّل مسؤولياته في ضبط الكتلة النقدية، للجم التلاعب بسعر صرف الليرة»، ووزارة المال إلى «القيام بواجباتهما لناحية تأمين الأموال اللازمة وهي متوافرة، لتمويل فتح الاعتمادات الضرورية لشراء فيول الكهرباء والبنزين والمازوت والأدوية والطحين، لأن غياب هذه المواد سيؤدي إلى قيام ثورة اجتماعية حقيقية ومبرّرة، وعندها سيدعو التيار مناصريه إلى الاستعداد للمشاركة فيها والتوجه ضد مسببيها والمخططين لها عن سابق تصوّر وتصميم».

وختم المجلس بيانه مستغرباً «السكوت عن التطاول المتكرّر على مقام رئاسة الجمهورية»، معتبراً «أن  المسّ بهذا المقام يمسّ بكرامة الشعب اللبناني»، ومثنياً على موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي «الرافض لهذه الإهانات المتكرّرة والواعي للمسؤوليات في عملية تعطيل تشكيل الحكومة والمشدّد على مواصلة الجهود لإزالة العراقيل من أمام التأليف».