المجلس الشرعي اجتمع بحضور الحريري: لا يُمكن السماح بمسّ صلاحيات الرئيس المكلّف
شارك الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أول من أمس، في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى، حيث كان في استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وبعد خلوة جمعته مع دريان، انتقلا للمشاركة في اجتماع المجلس الذي بحث في آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولاسيما ملف تشكيل الحكومة.
ولدى مغادرته الاجتماع اكتفى الحريري بالقول للصحافيين «جئت إلى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بنّاء ومهم خلال الاجتماع». أضاف «البلد يشهد تدهوراً سياسياً واقتصاديا كل يوم. عيني على البلد وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمّنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار خلال اجتماع المجلس، وإن شاء الله نعود ونتكلم لاحقاً».
وكان المجلس، بحسب بيان صدر عنه، استمع من الحريري الذي أطلع الأعضاء «آخر التطورات السياسية والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة والخطوات التي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن».
واعتبر المجلس «أن لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربانها وبحارتها عن مصيرها، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول «جنس الوزراء» وتبعياتهم. وفي الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، فإن بعضاً من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرفّ له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حسّ وطني أو إنساني».
وأكد أنه «لا يُمكن السماح بالمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف وأي سعي إلى أعراف جديدة في ما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج»، كما أكد «دعم الرئيس المكلّف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني»، محمّلاً «مسؤولية التأخير في التأليف إلى من يحاول أن يبتدع طرقاً ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني، التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته».
وشدّد على «أهمية ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا ودولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي»، آملاً أن «تثمر حلاً قريباً للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان»، داعياً المجلس القيادات السياسية إلى «العمل مع الرئيس المكلّف للخروج بحكومة تُنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم».
ورأى أن «حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا أمر تجلّى في كثير من المرافق الرسمية عند تحوّل بعض الموظفين على التقاعد»، مشيراً إلى أن «اللافت في الأمر تعدّد مثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها، لأنها تثير حفيظة المغبونين وتهيئ الأجواء لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ما يعرّض الأمن الاجتماعي إلى الاهتزاز كي لا ندخل في آتون الفوضى التي لا يمكن الرجوع عنها إلاّ بوجود دولة عادلة حازمة تراعي حقوق كل الطوائف ولا تقدم أتباعها والمحسوبين عليها على حقوق الآخرين».
والتقى الحريري في «بيت الوسط» رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام وعرض معهم آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامّة في البلاد، ولا سيما ما يتعلق منها بمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
