الفرزلي بعد جلسة اللجان: توصية بإجراء الانتخابات في 27 آذار بالقانون الحالي ومشاركة المغتربين
عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعدد كبير من النواب، ودرست اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة في جدول الاعمال.
إثر الجلسة، قال الفرزلي «لسوء الحظ، وعلى الرغم من أن الاجتماعات عُقدت قبل 17 تشرين وبعده، وأثناء الكورونا وبعده، أدى ذلك إلى عدم التوصل إلى اتفاق على إنتاج قانون انتخاب جديد ينقل البلد من حال إلى حال. رئاسة مجلس النواب والسادة النواب جميعاً في حال إصرار على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ويجب ألاّ يكون هناك أي عقبة أمام إجرائها، سواء أكانت قانونية عبر قانون انتخاب أو أي عقبة أخرى تحول دون إجرائها».
وتابع «انصرفنا الى مناقشة قانون الانتخاب بعد تعديلات، تم التصويت في اللجان المشتركة بأكثرية كاملة على ألاّ يُصار إلى مناقشة أي تعديل نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الانتخاب المعمول به حالياً ورقمه 44/2017، وهذا القانون أُقرّ بقاؤه كما هو. انصرفنا إلى درس النقاط التي تحتاج إلى تعديل بنداً بنداً، ومعظمها له علاقة بقضايا تقنية ومهل. لأن السادة النواب أصدروا توصية بالأكثرية إلى معالي وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لإنتاج المرسوم بتعيين موعد إجراء الانتخاب. واتفقت الأكثرية على أن يكون تاريخ الانتخاب في 27 آذار. هذا يرتب تقصيراً للمهل بالنسبة إلى لوائح الشطب وقيودها، هيئة الإشراف على الانتخابات، وأيضاً مسائل «الميغا سنتر» والبطاقة الممغنطة احتاجت أيضاً إلى الموافقة، نظراً إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عدم قدرتها على توفير هذه الأمور في هذه المدة القصيرة».
وأشار إلى أن «النقاش تركز على قضية المغتربين (…) وعلى السؤال: هل يجب التركيز على 6 نواب في القارات أو يجب تعديل هذه المادة؟ لماذا؟ لأن النقاش في الموضوع عام 2017 ألغى حق المغترب في الانتخاب لمصلحة دائرته الانتخابية الضيقة، وهي لم تعد موجودة في النص الذي يركز بوضوح على 6 نواب يمثلون القارات ويأخذون في الاعتبار المناصفة، وتتألف لائحة من المغتربين بحسب نص المادة 24 من الدستور يترشحون على المستوى العالمي. زار وفد من أبناء الاغتراب وطالب بهذا الأمر وهو مستعد لخوض غمار الموضوع بالاتفاق بين مختلف الطوائف في القارات».
وكانت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين قد انسحبت من جلسة اللجان، معبّرة عن أسفها «القول لكل سيدات لبنان ولرجال لبنان المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي وفي صنع السياسات الوطنية، أنه إلى الآن هذه السياسات فيها «نيترات» وسوء إدارة».
وقالت «على مدى عقود والمرأة اللبنانية، التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من هذا المجتمع اللبناني وتمتلك من القدرات ما تملك ويطلب منها كل التضحيات وحافظت على الوطن بكل الميادين، لم تُكلّف الكتل النيابية نفسها أن تناقش تفاصيل الكوتا».
بدوره علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل على مقررات الجلسة، قائلاً «اليوم يوم أسود في تاريخ تشريع قوانين الإنتخاب لمجلس النواب، يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نخرج من مستنقع القوانين المذهبية والطائفية إلى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مع قانون وطني يذهب بنا إلى الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات، حيث يكون اللبنانيون على قدم المساواة في جميع الحقوق والواجبات».
أضاف «اليوم يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نخفّض سن الاقتراع إلى 18 سنة لتمثيل الفئات الشابة في الحلقة الانتخابية والتشريعية. اليوم يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نضع كوتا للنساء اللواتي يشكلن على الأقل نصف المجتمع اللبناني».
وتابع «إن أسوأ ما سمعته اليوم من نقاش يدور حول اقتراع المغتربين، إذ أنني لم أحسب أنني سأحيا إلى يوم يقلل فيه مجلسنا النيابي قيمة الاغتراب اللبناني بهذه المناقشة التي طرحت وكأنهم يعطون حقاً ليس لهم»، مشيراً إلى أن «القانون 44/2017 ينطوي في مواده على التباسات عميقة وهو قانون غير دستوري».
من جهته، اعتبر النائب فؤاد مخزومي بعد خروجه من الجلسة، أن «هناك استحقاقاً مهماً بعد 17 تشرين الأول 2019، والناس أعطوا رأيهم بأمرين: بالطبقة السياسية وبالحلم في التغيير»، مضيفاً «نسمع كلاماً كثيراً في العلن عن التغيير وإعطاء الشباب فرصة والكوتا النسائية، لكن نصل إلى المجلس وكأن هناك نوعاً من الاجماع بعدم الجدية في التغيير، تحت إطار أن الانتخابات في 27 آذار. نلغي فعلياً من لوائح الشطب من أصبح عمره 21 عاماً ويرفض هذه الطبقة السياسية، سنلغي للشباب هذا الإمكان لأن لوائح الشطب تُقفل في 30 آذار».
