لتعديل الرابع في حكومة الخصاونة خلال عام واحد.. تسعة وزراء جدد وإعادة تفعيل وزارة الاستثمار

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تعديلاً وزارياً أمس، هو الرابع على فريقه الوزاري شمل 9 حقائب وزارية، ليس بينها حقائب سيادية، وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي الأردني.

وقد أعادت الحكومة بتعديلاتها تفعيل وزارة الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي من أجل خلق وظائف تحتاج إليها المملكة بشدة لمواجهة معدل بطالة قياسي يبلغ 25%.

وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية، أمس، أمام العاهل الأردني عبدالله الثاني في قصر الحسينية في حضور رئيس الوزراء. ويأتي التعديل على حكومة الخصاونة بعد عام واحد فقط على تكليفه، خلفاً لعمر الرزاز، بتشكيل الحكومة في 7 تشرين الأول 2020، والتي أدت يمينها آنذاك في 12 تشرين الأول العام الماضي. كما جاء بعد أسبوع واحد من تسليم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها إلى العاهل الأردني، وقد وضعت مشروع قانون جديد للانتخاب في البلاد، ومشروع قانون جديد للأحزاب بالتوازي مع إقرار 22 مقترحاً كتعديلات دستورية بموجب مشروعي القانون، سيصار إلى إحالتها إلى البرلمان الشهر المقبل، بناء على توجيهات ملكية.

ولم تطرأ تعديلات على حقائب سيادية كالداخلية والخارجية والمالية.

وبموجب التعديل جرى تعيين وجيه موسى عويس وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، صالح علي حامد الخرابشة وزيراً الطاقة والثروة المعدنية، يوسف محمود علي الشمالي وزيراً للصناعة والتجارة والتموي، فيصل الشبول وزير دولة لشؤون الإعلام، هيفاء النجار وزيرة للثقافة، وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، معاوية الردايدة وزيراً للبيئة، المهندس خيري عمرو وزيراً للاستثمار، نايف استيتية وزيراً للعمل.

وتواجه الحكومة مهمة شاقة لإنعاش النمو في اقتصاد عانى العام الماضي من أعمق انكماش منذ عقود، مع تفاقم البطالة والفقر جراء الجائحة.

وكانت الحكومة الأردنية قبل التعديل الأخير تضم 31 وزيراً، ومع إعادة تفعيل وزارة الاستثمار التي ألغاها الخصاونة في التعديل الثاني على حكومته في آذار الماضي، أصبحت تتشكل من 32.