المعركة على القاضي بيطار بين الكونغرس ونصرالله
لم تعد قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت قضية قانونية منذ أن قرر القاضي طارق بيطار أنه سيستهدف الرؤوس الكبيرة كما قال لأهل الضحايا في الانفجار غداة استلامه للتحقيق وقبل أن يقرأ صفحة من الملفات، وبمعزل عما إذا كان ذلك الكلام شعبوياً أو عاطفياً، فهو بالتأكيد لا يجسد ما يجب أن يكون عليه القاضي من تحفظ البحث عن الحقيقة والسعي للعدالة، بعيداً من إرواء عطش الانتقام والثأر لدى الذين تكويهم جراح الخسران.
السياسة دخلت الملف من اليوم الأول عندما أدار القاضي ظهره للبحث عن جواب على سؤال يسبق ملاحقة المقصرين، وهو هل القضية قضية تفجير أم انفجار، بالتالي هل هي جريمة قتل أم مجرد تقصير، وإذا كانت جريمة يصبح التقصير ثانوياً فلماذا منحه الأولوية، وبالأساس لماذا تفادي البحث في كيفية وصول النترات ولماذا بقيت وكيف استعملت خلال هذه المدة؟
عندما اتجه القاضي لحصر البحث بالتقصير لماذا حصر الاستهداف بالذين استدعاهم وحيّد من يسبقهم، ومن يشاركهم في شغل المسؤوليات نفسها، ولماذا هذه العدائية التي توحي بأن الملاحق هو المجرم القاتل عندما نتوقف عند كيفية تعامله مع رئيس الحكومة السابق حسان دياب وإصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحقه، بصورة تستدعي الاستغراب أمام تحديد مجرم الجمهورية.
في قضية الجهة الصالحة للاتهام والتقاضي عند اتهام الرؤساء والوزراء لا يهتم القاضي بيطار بوحدة المعايير فيراعي اللجوء لمحكمة خاصة بالنسبة للقضاة وينكر ذلك بالنسبة للرؤساء والوزراء من دون تفسير لذلك إلا السياسة.
السياسة الآن لم تعد في مسار التحقيق بل صارت في مرجعية النظر لمسار التحقيق، بعدما صار الكونغرس الأميركي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط تماس مباشر في القضية، الكونغرس يبشر بنزاهة القاضي والسيد نصرالله يطعن بها.
