بيرم ترأس الاجتماع الثاني للجنة المؤشّر واتفاق على مبلغ محدّد لدعم الأكثر تضرّراً

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بالوزارة الاجتماع الثاني للجنة المؤشّر، حيث استكمل البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، الدكتور شربل شدراوي ممثلاً وزارة المال، الدكتور أنيس أبو دياب ممثلاً الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن أيوب، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير الدكتور عصام إسماعيل، الدكتورة إيمان خزعل، علي فياض، والدكتور هير فياض. وغاب عن الاجتماع ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي لأسباب صحية، والاحصاء المركزي الدكتور زياد عبدالله لأسباب عائلية.

بعد الاجتماع قال بيرم «اجتمعت لجنة المؤشّر في جلستها الثانية اليوم بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة، وزارة العمل وأصحاب العمل والاتحاد العمّالي العام وبعض الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والأساتذة الجامعيين واستؤنف النقاش من حيثما توصلنا إليه في الجلسة السابقة، وتوصلنا الى المخرجات التالية: أولاً، تتوجه لجنة المؤشر بإجماع إلى لقاء مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره ديناً ممتازاً ليُصار بناءً عليه إلى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطاً بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانياً تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدّد سلفاً لا يدخل في صلب الراتب موقتاً لدعم الفئات الأكثر تضرراً في القطاع الخاص وعددهم زهاء 700 أو 800 ألف، على أن يُصار في الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها عند التاسعة والنصف من صباح الخميس المقبل، تحديد السقف المالي العائد له».

 سئل: هل هذا يعني ان لا سقف محدداً؟ أجاب «نعم هناك حدّ أدنى محدّد ولكن الاتحاد العمّالي العام يريد مراجعة الجمعية العمومية له، وكذلك أصحاب العمل يريدون مراجعة الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للاتفاق على صيغة محدّدة السقف»، موضحاً أنه «بسبب الظروف الاقتصادية الحالية نحن نعمل على خطين، خط يأخذ وقته في النقاشات بطريقة علمية للوصول إلى صيغة علمية، شرط أن تترافق مع استقرار في الساحة النقدية للبلد، حتى لا نترك التطورات الاقتصادية والظروف الضاغطة على العاملين في القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه لا نُرهق أصحاب العمل».

 أضاف «نحاول أن نتصرف بين حدّين، الخروج من الانكماش عبر إعطاء نوع من الدعم النقدي لتحسين القدرة الشرائية، وفي الوقت نفسه يتحرك صاحب العمل عبر زيادة حركة التوظيف للعامل اللبناني، لأن الجميع يعلم ما نتعرض له من حصار من القريب والبعيد وتشاهدون التطورات الاقتصادية والضغوطات على لبنان. لذلك نحن نفكر بما هو متاح وبما هو مستطاع بطريقة هادئة بعيداً عن الضغوطات وعن كسب شعبية من هنا وهناك. نحاول أن نتصرف علمياً ليكون الجميع رابح ونستطيع الخروج بنتيجة نوعاً ما من الدعم».

ورداً على سؤال قال «أنا بحكم مهنيتي لا أستطيع التزام أرقام مسبقاً، حصل اتفاق داخل الجلسة ولكن لن أتحدث بأي التزام في ما يتعلق بهذه الأرقام».