فقيه لـ «البناء»: الزيادة المقترحة على الأجور غير كافية لكنها بداية تصويب لمسار تأخّر كثيراً…

} إنعام خرّوبي

اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه «أنّ الزيادة التي أُقرّت على الأجور في لجنة المؤشر تشكّل بداية تصويب لمسار تأخّر كثيراً، وإنْ كانت هذه الزيادة، بطبيعة الحال، غير كافية من حيث القيمة، في ظلّ عدم ثبات سعر صرف الدولار».

وفي حديث لـ «البناء» اعتبر فقيه «أنّ النقطة الإيجابية التي حصلت هي التصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مبلغ حدّه الأدنى مليونا ليرة، وهذا ما من شأنه أن يعزّز قدرة الصندوق على تحسين التقديمات التي تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، على مستوى الطبابة والاستشفاء».

وردّاً على سؤال حول ما يُثار بشأن خلاف بين رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أجاب فقيه: «ليس هناك أيّ خلاف، وما جرى بينهما لا يتعدّى كونه حواراً عالي النبرة حاول في خلاله كلّ منهما التعبير عن وجهة نظر الجهة التي يمثلها والدفاع عنها. وفي رأيي، يجب أن يبقى الحوار مستمراً وتعزيز هذا الحوار، فالوزير شقير رجل حواري وقد ساهم، في شكل كبير، في إنتاج الصيغة التي توصّلنا إليها، تلك الصيغة التي أعود وأؤكد أنها ليست كافية، لذلك وعد الوزير شقير وأعضاء الهيئات الاقتصادية بمراجعة هذا الرقم كلّ فترة، انطلاقاً من المعاناة التي يمرّ بها العامل».

وأكد فقيه «أنّ الحوار البنّاء هو الذي ينتج حلولاً، في ظلّ الظروف القاسية التي يمرّ بها البلد»، معتبراً «أنّ العمال هم الفئة الأكثر تعرُّضاً للظلم في بلد تدهورت فيه القطاعات الصحية والغذائية، في ظلّ غياب قطاع النقل العام، بالإضافة إلى تدهور العملة، بحيث لم تعدّ الأجور كافية لسدّ الرمق».

ولفت نائب رئيس الاتحاد العمالي العام إلى «أنّ الاتحاد ناشط وحاضر في اللجان النيابية التي تناقش قانون التقاعد والحماية الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية اللذان يقومان بجهد كبير في هذا الإطار»، آملاً «أن تخرج هذه المناقشات والاجتماعات بنتائج سريعة بحيث تنتهي من قضية مبلغ الصرف من العمل ويتحوّل كافة العمال والموظفين اللبنانيين إلى التعويضات الشهرية الدائمة حتى آخر العمر، كما هو معمول به في مختلف دول العالم».

على صعيد آخر، اعتبر فقيه «أنّ انتخاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سورية جمال القادري أميناً عاماً للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هو فرصة جديّة وحقيقية لإعادة بثّ الروح في العمل العربي المشترك وإعادة النهوض بالاتحادات المهنية العربية»، مشدّداً على «أنّ في الوطن العربي ثروات ومقدّرات لو جرى استخدامها بالطريقة الصحيحة والسليمة، على مستوى السوق العربية المشتركة والتبادل التجاري البيني بين الدول العربية ورفع الرسوم الجمركية وتفضيل العمالة العربية على سواها، مع حسن إدارة الإمكانات والثروات المتوفرة نستطيع أن نصبح في مصاف الدول المتقدمة».