نقابة المحرّرين أطلقت والاتحاد الدولي للصحافيين إعلان حرية الصحافة واستقلاليتها

 أطلقت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية بالتعاون مع «الاتحاد الدولي للصحافيين» الإعلان حول «حرية الصحافة واستقلاليتها»، بعنوان «لبنان يحتاج لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها»، وذلك في مقرّ النقابة في الحازمية بحضور أعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين.

وستوزع النقابة الإعلان إلى جميع المرشحين للانتخابات النيابية للمبادرة إلى توقيعه والالتزام به كجزء من برنامجهم الانتخابي.

وتلا نقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي الإعلان الذي جاء فيه «عملت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية خلال الدورة البرلمانية التي بدأت منذ سنة 2018 وما قبلها بكل جدية وإخلاص بتعاون بنّاء مع مؤسسات الدولة، وخصوصاً مع مجلس النواب اللبناني من أجل إقرار حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية الكفيلة بوضع قطاع الصحافة في لبنان على مسار التعافي والتقدم بعد الأزمة الطاحنة التي عصفت به وأطاحت بعشرات المؤسسات الصحفية وآلاف الوظائف في هذا القطاع الحيوي. وإنه لمن دواعي الأسف الشديد أن مؤسسات الدولة لا زالت لغاية هذه اللحظة لم تتبنّ سياسة واضحة لإصلاح قطاع الإعلام والتي ما زال الصحافيون والمؤسسات الاعلامية ينتظرونها منذ ما يزيد على عقد من الزمن. الصحافة الحرّة والمستقلة والتي تضمن تنوع الأفكار والآراء وإدارة واعية للحوار في الفضاء العام هي ليست مجرد قطاع اقتصادي وأماكن عمل، وإنما هي جزء حيوي من منظومة الصالح العام، ودعامة للسلم الأهلي، وتضمن النزاهة في العمل العمومي شرطاً لا بدّ منه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

 أضاف «وتضع نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، هذا الإعلان أمام المرشحين إلى المجلس النيابي وتتطلع لأن يقوموا جميعاً كأفراد وأحزاب بدعمه، لكي يكون أساساً يقود عملية إصلاح عاجلة متفقاً عليها بين جميع المكونات السياسية. لأن لبنان يحتاج الآن لمن يحمي حرية الصحافة واستقلاليتها».

وتابع «وعليه، فإن نقابة محرّري الصحافة اللبنانية تدعو جميع المرشحين إلى دعم المبادئ والأولويات التالية: التأسيس لصحافة خدمة عمومية قوية ومستقلة: إن مؤسسات الإعلام العمومي التي تحظى بتمويل مستقل وتتبع سياسة تحريرية هدفها الأساسي هو خدمة المواطنين وتلبية حقهم بالحصول على أخبار ومعارف، وثقافة وترفيه ملتزمة بأعلى معايير الأستقلالية، والحيادية، والنزاهة.

 ديمومة الصحافة: لا تستطيع الصحافة المستقلة أن تتجاوز التحديات الناتجة عن التطورات التقنية والتغييرات الجوهرية في عادات القرّاء والمشاهدين واتجاهاتهم، وأن تستغل الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي من دون تبني منظومة تشريعية ضامنة لحرية الصحافة وتُشجع الاستثمار في القطاع، وتُحافظ على حقوق المؤسسات الصحفية والعاملين فيها، المادية والمعنوية من الاستغلال المجاني داخليا وخارجيا.

 تعزيز التنوّع في الإعلام: لطالما كان تنوع قطاع الصحافة اللبناني معبّراً عن تنوع المجتمع واتجاهاته، كما أنه كان من أهم عناصر قوته التي مكنته من ريادة الصحافة والإعلام في المنطقة. ويحتاج القطاع لأدوات ونُظم عصرية لإطلاق الطاقات المهنية والإبداعية الموجودة بين الصحافيات والصحافيين.

 حماية حقوق الصحافيين المهنية والاجتماعية: التأكيد أنه لا يمكن أن تكون هناك صحافة حرّة ومستقلة من دون أن توفر حماية قانونية للصحافيات والصحافيين من السجن والملاحقات القضائية بسبب عملهم المهني، وعدم التهاون في ملاحقة من يهدّدهم أو يعتدي عليهم. كما ينبغي حماية الحقوق الاجتماعية للصحافيات والصحافيين من ناحية الحدّ الأدنى للأجور يضمن حياةً كريمة لهم ولعائلاتهم.

حوكمة رشيدة لقطاع الإعلام: على الدولة ألاّ تقف سداً أمام رغبة النقابات الممثلة للقطاع بإعادة تنظيم نفسها بما يتلاءم مع التغيرات الجوهرية في قطاع الصحافة والإعلام. كما ينبغي إعادة تشكيل الهيئة الناظمة للصحافة المرئية والمسموعة بناءً على المعايير الدولية بحيث تكون مستقلة تماماً عن الحكومة وعن التعصب السياسي.

 تعزيز الثقة في الصحافة: تعزيز ثقة المواطنين في الصحافة هو هدف ينبغي أن يعمل من أجله جميع المهنيين، وعلى الأخص المؤسسات الإعلامية. وهذا يستدعي احترام أخلاقيات مهنة الصحافة. وتستطيع الدولة مساندة هذه الجهود من خلال دعم ومساندة آلية تنظيم ذاتي للمهنة يديرها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية لتمكين الجمهور من مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية ومساءلتها على أدائها وتصحيح أخطائها وإخفاقاتها عند الضرورة».

 وختم «نتمنى على المرشحين الداعمين لهذا الإعلان توقيعه كإعلان للالتزام به أو إرسال بريد إلى النقابة على موقعها [email protected]. وسنقوم بنشر المعلومات عن المساندين له وتحديثها بشكل دوري».