نواب فرنسيون يعتزمون تقديم مشروع قرار  يدين «نظام الفصل العنصري» لدولة الاحتلال

وقّع نحو 40 نائباً يسارياً في فرنسا، أمس، مشروع قرار يدين “نظام الفصل العنصري المؤسّسي الإسرائيلي” ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار إدانة جمعيات عدّة أدرجت الخطوة ضمن “معاداة السامية”.

ويتّهم النصّ الاحتلال “الإسرائيلي” بأنّه “أقام نظاماً مؤسسياً للقمع والسيطرة الممنهجة من قبل مجموعة عرقية واحدة”.

وكتب النواب في مشروع قرارهم، أن “إسرائيل تنتهج سياسة تهدف إلى إقامة هيمنة يهودية ديموغرافية والحفاظ عليها”، داعين إلى “التعايش بين دولتين على أساس حدود العام 1967”.

 كما دعا الموقّعون الحكومة الفرنسية إلى “الاعتراف بدولة فلسطين” ومطالبة الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال.

وطالبوا أيضاً بفرض “عقوبات محددة الهدف” ضد المسؤولين الصهاينة “الأكثر تورّطاً في جريمة الفصل العنصري”.، داعين إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدعوات إلى مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية”.

ووقّع النص الذي قدّمه النائب الشيوعي جان بول ليكوك، نحو 20  نائباً من كتلته البرلمانية، من بينهم المرشح الرئاسي السابق فابيان روسيل ونواب من حزب “فرنسا الأبية” اليساري مثل أدريان كاتينيس، والاشتراكية كريستين بيرس–بون، وكل من أوريليان تاشي وسابرينا صبايحي من حزب “الخضر”.

ووفق الأنظمة الفرنسية، يجب أن تدرج الكتلة الشيوعية مشروع القرار في جدول الأعمال، كي تتم مناقشته في الجمعية الوطنية.

في المقابل، شجب “مجلس ممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا” (CRIF)  بشدة المحاولة “العنيفة والكاذبة لنزع الشرعية عن إسرائيل”.

وقال المجلس إنّ “هذا الوصم هو انعكاس لمعاداة السامية التي ترتدي قناع معاداة الصهيونية”، معتبراً أنّ ذلك يساهم في “إثارة الكراهية” في فرنسا.

وفي السياق، كتب النائب الاشتراكي جيروم غيدج على حسابه في “تويتر”: “إن مشروع القرار يؤكد أنّ إسرائيل نظام فصل عنصري ويطلب إضفاء الشرعية على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ويدعو إلى الاعتراف رسمياً بفلسطين. إذا كان بإمكاني دعم النقطة الأخيرة، فإنّ أول نقطتين غير مقبولتين. أدينهما”.