لجنة المال تُنهي مناقشة موازنة 2022 والقرار عند الهيئة العامّة
أنهت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة العام 2022. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان إن «التقرير الذي سأعده سيتضمن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، وكل الملاحظات والتحفظات، منّي ومن النواب. على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرةً للمرحلة المقبلة، وأن يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية اقتصادية واضحة وإصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة».
أضاف «همّنا أن نكون أمام شيء متوازن، تكون الدولة قادرة على ضبطه. وعندما تريد الحكومة رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة، فيجب أن تكون لديها أجهزة رقابة قادرة على ضبط السوق، وأن يعرف المواطن ما هو مشمول وما ليس مشمولاً»، مشيراً إلى أن «وزير المال قدّم اقتراحاً قال فيه إنه حضّر سيناريوين، الأول على أساس 12 ألفاً، والثاني على أساس 14 ألفاً، أو إبقائها على ما هي عليه من دون تعديل على الـ1500 ليرة، ونحن نجنح نحو أقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة أيضاً للإيرادات، علماً بأن لا نظم إصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وأمر البت متروك للهيئة العامّة».
وتابع «سنأخذ في الاعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنُضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام إيرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 ألف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، إلى 37 ألف مليار، أي بانخفاض 10 آلاف مليار، ما يخلق حداً أدنى من التوازن، علماً بأن الإيرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالأساس على دولار جمركي يبلغ 20 ألف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار إلى 25 ألف مليار».
ولفت إلى أن «العجز المرتقب سيرد في تقريرنا النهائي ونسعى إلى ما هو مقبول»، وقال «بكل صراحة، نحن بين السيىء والأسوأ. والسيىء هو إرسال موازنة إلى المجلس النيابي لتُقرّر الهيئة العامّة المناسب في شأنه، والأسوأ هو ترك البلاد على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والإيرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الاجتماعية للمواطن. وقد اخترنا السيىء بدل الأسوأ، على أمل أن نكون أمام حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة».
