«التنمية والتحرير»: الرؤوس الحامية ترفض الحلّ الداخلي للشغور الرئاسي

مصطفى الحمود
أكّدت كتلة التنمية والتحرير، أنّ «استمرار البعض في سياسة المُكابرة رهاناً على تطوّرات ومتغيّرات وتدخلات سيطيل أمد الشغور الرئاسي»، مشيرةً إلى أنّ «بعض الرؤوس الحامية تُصرّ على رفض ومُمانعة أيّ محاولة للحلّ الداخلي».
وفي هذا الإطار، تناول المُعاون السياسي لرئيس مجلس النوّاب النائب علي حسن خليل، خلال إحياء حركة أمل ذكرى شهدائها في بلدة كفرملكي الجنوبيّة، موضوع استحقاق رئاسة الجمهوريّة، فقال “للأسف اليوم نحن لا نستطيع أن نقول للناس إنّنا أمام بشارة لانفراجات قريبة وبصراحة نقول نحن لسنا السبب بل كنّا دائماً دعاة حوار من أجل حلّ المُشكلات وللأسف البعض هو هو، لم يستفد من التجارب السابقة التي حصلت في 2007 والعام 2008 وبعض الرؤوس الحامية تُصرّ كما أصرّت في تلك المرحلة على رفض ومُمانعة أيّ محاولة للحلّ الداخلي”.
أضاف “لا عدوات لنا في الداخل مع أيّ من المكوِّنات السياسيّة في البلد، نحن نتعاطى مع الجميع على قواعد الشراكة نُريد للاختلاف أن يُغني الحياة السياسيّة بإتجاه إعادة بناء مؤسّسات الدولة بعيداّ عن منطق الزبائنيّة ولا يصحّ على الإطلاق رمي المسؤوليّة على بعضنا بعضاً، وإنّ كلّ ما يُحكى عن اهتمام خارجي أو عن مبادرات خارجيّة غير صحيح وعلى الأقلّ غير دقيق وهذا يدفعنا إلى دعوة الجميع إلى عدم المُكابرة أواللجوء لإعادة إنتاج الخطاب الغرائزي والتحريضي في حين المطلوب التعقّل وتقديم مصلحة لبنان على ما عداها من مصالح شخصيّة”.
وناشد “الأطراف الأساسيّة المعنيّة، التلاقي من أجل صياغة قاعدة للتفاهم فيما بينهم لمقاربة هذا الاستحقاق وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قادر على إعادة جمع اللبنانيين وإعطائهم الاطمئنان والثقة حيال القدرة على إنقاذ لبنان، رئيس قادر على تنظيم علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، رئيس قادر على حشد الطاقات الداخليّة والخارجيّة من أجل إنقاذ لبنان”.
بدوره، رأى النائب الدكتور قاسم هاشم، بعد استقباله فاعليّات من قرى العرقوب ووفداً من مركز الصليب الأحمر في شبعا، أنّ «الأوضاع الصعبة والمُعقّدة ومُعاناة لبنان واللبنانيين التي انتهى إليها العام المنصرم، ما زالت على حالها وتترك آثارها السلبيّة على الواقع الحياتي اليومي للناس، ما يزيد من المُعاناة والأزمات والتي أصبحت بحاجة إلى حلول سريعة، وذلك بإعادة انتظام الحياة السياسيّة انطلاقاً من رئاسة الجمهوريّة، وهنا تكمّن مسؤوليّة القوى السياسيّة بكتلها النيابيّة للتوافق والتفاهم على شخصيّة وفاقيّة قادرة على الجمع والتواصل والحوار داخليّاً وخارجيّاً».
أضاف “هذا ما سعى إليه الرئيس نبيه برّي من خلال مبادراته الحواريّة والتي رُفضت من قبل بعض القوى تحت ذرائع واهية”، مشيراً إلى أنّه “عندما يستمع بعض أصحاب الضمير الوطني أو ما تبقّى منه إلى أنين الناس ومُعاناتهم وما يواجهون من أزمات معيشيّة، من المُفترض أن تسقط لديهم كل المعايير والمصالح الطائفيّة لتكون مصلحة اللبنانيين وقضاياهم أولويّة الأولويّات ولأجلها تلتئم الحكومة وتبحث في كلّ الحلول والمُعالجات للأزمات المتراكمة من كهرباء وماء ودواء وغذاء لأنّ الدساتير والقوانين تُقرّ لخدمة البلاد والعباد».