«الشؤون الخارجيّة» تمّنت على بوحبيب التراجع عن إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين

تمنّت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين على وزير الخارجيّة عبد الله بوحبيب التراجع عن قراره بإلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين وأن يُقرِّر مَن الأكثر إنتاجيّة ويُعيد توزيعهم على الأسواق الواعدة للبنان.
وكانت اللجنة اجتمعت أمس برئاسة النائب د. فادي علامة وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الزراعة عبّاس الحاج حسن، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد أمين سلام والنوّاب الأعضاء والمدير العام لوزارة الاقتصاد وممثلّين عن جمعيّة الصناعيين والإدارات المختصّة.
وأوضح علامة أنّ اللجنة بحثت في موضوع إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين «واضطررنا أن نُكمِل في هذه الجلسة على الرغم من الظروف الصعبة التي نمرّ بها ولا سيّما العدوان الإسرائيليّ على غزّة وما تشهده غزّة من فتك وإجرام إسرائيليّ في حقّ المدنيين والأطفال وكان لابدّ أن نُكمل بالجلسة وكنّا اتفقنا عليها منذ أكثر من أسبوع».
أضاف «الكلُّ يعرف أنّه تم إلغاء عقود الملحقين الاقتصاديين ونحن بأمسّ الحاجة أن يكون لدينا ملحقون اقتصاديون موجودون في سفاراتنا، ليساعدوا ويُسهّلوا فتح أسواق لصادراتنا وتأمين فرص عمل للناس وتسويق لصناعة لبنان وللأسف اتُخذ القرار وأُعطوا مهلة ليتركوا عملهم ويتم وقف البرنامج في أواخر السنة. كنّا نرغب أن يحضر وزير الخارجيّة وللأسف لم يُرسل ممثّلاً عنه. وهذا أمرٌ مُستغرب ومستنكَر من قبل كلّ الحاضرين. هذا ملف أساسيّ وكان هناك ضرورة لتمثيل وزارة الخارجيّة لأنّهم المعنيون بهذا الملفّ».
وتابع «وبعد المداولات، كان هناك شبه إجماع على موضوع الملحقين الاقتصاديين وضرورة أن يُكمل وتمنٍّ أن يقوم وزير الخارجيّة بمراجعة قراره ويُقرِّر مَن الأكثر إنتاجيّة ويُعيد توزيعهم على الأسواق الواعدة للبنان. كما طُرح موضوع نقل المُلحقين الاقتصاديين إلى وزارة الاقتصاد أو الصناعة لكن علينا أن نُعيد تقييم الملحقين الموجودين ومن بينها تخفيض الرواتب وإعادة توزيعهم. واتفقنا على أن نُطلع الرئيس نجيب ميقاتي على هذه التوصيات وستطلب اللجنة موعداً منه في حضور الهيئات الاقتصاديّة والتركيز على أهميّة هذا البرنامج وضرورة أن يُكمِل حتّى لو اضطرت الحكومة لتمديد العقود».