سعد: لبنان يصدّر الى الأسواق العالمية 1179 سلعة والصناعة الوطنية قادرة على سدّ العجز وردم الهوة

أعلنت إدارة “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية”، ان لبنان يصدّر الى الأسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرّض هذه السلع الى منافسة إغراقية داخل الأسواق اللبنانية اذ يتمّ استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات وأربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الإغراقي لهذه السلع أضراراً مباشرة بالاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وأبرزها:
ـ 28 في المئة من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.أ.
ـ 35 في المئة من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ.
ـ 90 في المئة من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.
وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد “انّ ردم الهوة وتقليص العجز يتمّ عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والأسعار لأنها أصلاً تنافسها بالنوعية.”
وأوضح سعد “أنّ هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين أية أعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. وإلى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز والحدّ من التقلبات الوحشية لسعر الصرف”.
وقال سعد: “انّ هذه الخطوات ستؤدّي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدّى 25 في المئة وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يومياً إلى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة”.
واضاف: “انّ الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدّي الى تقليص أكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ بإحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الأولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، خاصة أنّ المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الأوروبية -المتوسطية للدول التي تقع في أزمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الإجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الأوضاع.”
وناشد سعد الحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة والوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية في لبنان خاصة المعنية بالصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجميع الفاعليات الصناعية “التحرك والبدء باتخاذ هذه الإجراءات وإعلام المنظمات الدولية والعربية، يُضاف إليها اتخاذ تدابير إدارية تخفف عن الصناعة اللبنانية أعباء مالية وإجرائية تشكل عوائق أمام زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار”.
ورأى سعد ان “لا مبرّر لعدم السير بهذه الخطة خاصة أنها لا تتطلب إلا إرادة صادقة وليس لقدرات غير موجودة”.