منصوري: الاقتصاد اللبنانيّ يحتاجُ إلى انتعاش القطاع المصرفيّ
أكّدَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري «أنَّ لبنان يحاول أمام هذا الواقع الجديد، ومن ضمن الصلاحيّات المتاحة ووفق القوانين المرعيّة الإجراء، تأمين الاستقرار النقديّ».
وأوضحَ في كلمة ألقاها في مؤتمر «الاغتراب اللبناني الفرنسي» تحت عنوان «نعم نستطيع» الذي تنظمه جمعيّة المستثمرين اللبنانيين الفرنسيين، أنّه «لتحقيق هذا الاستقرار يستخدم المصرف الأداة الوحيدة التقليديّة التي لا تزال موجودة بين أيدينا وهي السيطرة على الكتل النقديّة بالعملة اللبنانيّة، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقديّة يحصل ذلك، إمّا بالتعاون مع الحكومة أو بضبط أسعار الفائدة. وفي موضوع الفائدة لا يمكن استعماله من قبل السلطات النقديّة، ويبقى فقط أمرُ السيطرة على الكتلة النقديّة. ولتأمين هذا الاستقرار قمنا بضبط التداول بالليرة، حيث انخفضت الكتلة بالليرة اللبنانيّة في العام 2023 من 82 تريليون إلى حوالى 59 تريليون ليرة».
وأضافَ «هذا الأمرُ إيجابيّ بطبيعة الحال وقد ساعدَ بأن يكون هناك فائضٌ بالاحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان حيث ازدادت هذه الاحتياطات بحوالى مليار و100 مليون دولار أميركيّ. وإذا قيّمنا الكتلة النقدية فهي لا تتجاوز 700 مليون دولار أميركيّ، أي إنَّ مصرف لبنان لديه فائض في الاحتياطات تتجاوز ضعفيّ الكتلة النقدية الموجودة في السوق، ولكن الاستقرار النقديّ الحاصل هو نتيجة ضبط الكتلة النقديّة وعدم ضخّ الدولار إلاّ من خلال الدولة وخلق توازن بين الاقتصاد المدولَر والاقتصاد بالليرة اللبنانيّة، كل ذلك وإن كانت أموراً أساسيّة فهي لا تكفي لبناء الاقتصاد ولا تكفي لتحقيق النموّ».
وتابعَ «أمّا ركيزة وحجر الأساس لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، فإنَّ ذلك يعتمد على أربعة أعمدة تبنى عليها هذه الأسس، ومن دونها لن نخرجَ من هذه الأزمة التي نعيش فيها، وأوّلُ هذه الأعمدة هو المحاسبة والتي تكون عن طريق القضاء، وثانيها ردّ أموال المودعين وتنظيم علاقه المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفيّ، وهذا بدوره شرطٌ أساسيٌّ لإنقاذ الاقتصاد اللبنانيّ ولإحراز النموّ ولتسهيل مفاوضات لبنان في ما يتعلق بالمؤسَّسات الدوليّة المانحة، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتّى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت أخيراً أو من خلال الاجتماعات التي تحصل هذه الأيّام تحديداً».
أضافَ «أمّا العمودُ الرابع، فهو إتمام الإصلاحات التي كثُرَ الحديثُ عنها وطال انتظارُها. إذاً، لا بدَّ من الشروع بهذه الأمور الأربعة وأن تقوم كلّ جهة بعملها ويجب ألاّ ينتظر أحدُنا الآخر، فعلى كلٍّ منّا مهمّة عليه القيام بها».
وأكّد «أنَّ الحاجة في لبنان هي إلى قطاعٍ مصرفيّ سليم يتمكّنُ من الانتعاش، وهذا القطاع يحتاجُ إلى استعادة ثقة المودعين، والسبيل الوحيد إلى ذلك هو من خلال إقرار القوانين الإصلاحيّة والتي أيضاً طالَ انتظارُها».
