«الشؤون الخارجيّة» اطّلَعت من كاريه على أثرِ النزوح السوري في لبنان

اجتمعَت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين أمس، برئاسة النائب د. فادي علامة الذي أوضح بعد الاجتماع أنَّ اللجنة اجتمعت مع مدير البنك الدوليّ في لبنان جان كريستوف كاريه «من أجل الاطّلاع على التقرير الذي أعدّه البنك والمتعلّق بعبء الحرب في سورية وانعكاسها على لبنان من الناحية الاقتصاديّة والماليّة وموجة النزوح على لبنان التي لها الأثرُ الكبير».
وأشارَ إلى أنَّ التقرير ينقسم إلى قسمين يتعلّقان بالشقِّ الماليّ والاقتصادي وقال «على الصعيد الماليّ يُظهرُ التقريرُ أنَّ عبءَ الحربِ في سورية والتي أدّت إلى نزوحٍ بإتجاه لبنان كان أن أدّى ذلك إلى انخفاض النموّ في الناتج المحليّ إلى 3 % في العام، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2011 إلى 2017. وأنَّ الكلفة هي حوالى 31 مليار دولار في السنوات السبعة الأولى من الحرب أيّ بمعدَّل 5 مليارات دولار يتحمَّله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح»، لافتاً إلى أنَّ «الدراسة أورَدت أنَّ كلفة استضافة لبنان للنازحين السوريين حوالى 1000 دولار للشخص الواحد في السنة. وإذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإنَّ الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الاقتصاديّ وطريقة التعاطي مع ملفّ النزوح المختلفة».
وأشارَ إلى أنَّه «لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة استضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها. لذلك فإنَّه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك إلى انخفاض الاستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011 و2017 كما أنَّ الاستيراد قد تأثَّرَ نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالى 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثُّر رأس المال سلباً والتسبُّب بشحِّ الاستثمارات والإيداعات حوالى 20 %».
وتابعَ «أمّا على الصعيد الاقتصاديّ، فالدراسةُ تقول إنَّ لبنان شهدَ منافسةً غير مشروعة في سوق العمل والتجارة عموماً نتيجةَ تأسيس شركات من دون تسجيل، وتسبَّبت بمنافسة مباشَرة مع اللبنانيين. كما أشارت الدراسة إلى أنَّ «لبنان قد تأثَّرَ في مجالاتٍ عديدة على صعيد الصحة والتربية والبُنى التحتيّة وعمل البلديّات والبيئة، واعتبرَ التقرير أنَّ لبنان كان لدية ناتج محليّ حوالى 172% ولو لم تكن أزمة النزوح لكان مستوى الدَين العام بالنسبة للناتج المحليّ 142%، أي أنَّ النزوح تسبَّب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحليّ».
وختمَ «هذا بإيجاز موضوع الدراسة التي عرضت أمام اللجنة والتي جرت ترجمتُها إلى اللغة العربيّة، والبنك الدوليّ يُتابع مع مجلس الوزراء. وكان هناك طلب من الزملاء الذين حضروا أن يُصارَ إلى وضعِ ملخصٍ عن التقرير تجري الإضاءةُ فيه على هذه الأمور وغيرها، ذلك أنَّ كلفة الـ1000 دولار في السنة للشخص الواحد، هذا من دون احتساب موضوع استفادة النازح من سياسة الدعم التي حصلت، أي إنَّ الكلفة أعلى من ذلك. إضافةً إلى أمورٍ تقنيّة أخرى وجرى الاتفاقُ على متابعة اللقاءات مع البنك الدوليّ لأنَّ هذا التقرير يفيدُ لبنان من أجل التوجّه به إلى الخارج بناءً على مستندٍ رسميّ من البنك الدوليّ يُشيرُ إلى ما يتحمّله لبنان. ونحن متفقون مع البنك الدوليّ على إيجادِ حلٍّ مستدام في سورية من أجل أن يكون لدى النازح حافز للعودة إلى دياره وإعطائة المساعدات».