سوريا الواثقة: تنسيق ضمن التعاون الروسي الأميركي… وجاهزون للمحادثات لبنان القلِق: انتظار حزيران المقبل لانتخابات وفق «الستين»… والرئيس مؤجَّل

كتب المحرّر السياسي

على إيقاع الذعر الغربي والجنون التركي، تتواصل المساعي الروسية الأميركية لوضع الأطر التنفيذية للتفاهم الذي أنجز في موسكو بعد شهور من الانتظارات والرهانات الأميركية والفرص الممنوحة للحلفاء لتحقيق أي إنجاز يغير المعادلة، سواء عبر التعاون التركي السعودي في عاصفة الشمال والرهان على جبهة النصرة قبل التوقيع على بدء العمليات ضدها، أو عبر ما يمكن لقوات سوريا الديمقراطية وجيش سوريا الجديد المدعومين أميركياً تحقيقه على جبهات القتال ضد داعش بمعزل عن التنسيق مع روسيا، وضمناً عبرها مع حلفائها، وفي مقدمتهم الدولة السورية.

تبدو واشنطن قد حسمت أمرها وقررت التموضع على خط النهاية القائم على مرونة سياسية روسية في جنيف، تتجاوب معها سوريا لإبقاء العملية السياسية حية، مهما كان صلف وتبجّح جماعة الرياض ومشغليها، وإثبات الاستعداد لإنضاج حل سياسي مؤسس على القرار الأممي 2254، لجهة حصر البحث بكل شأن سيادي سوري بالمتفاوضين السوريين، والوفد الحكومي السوري سيكون جاهزاً لبحث كل شيء بلا تحفظ وبلا شروط مسبقة، ولديه لكل سؤال جواب، طالما أن التفاوض السوري السوري هو الذي يحسم النتائج، وكل ما يستعصي على التفاوض يرحل إلى صاحب الوكالة الأصلية وهو الشعب السوري ليقول كلمته في صناديق الاقتراع، وطالما أن الخارج كله، وخصوصاً مَن تورّط منه في الحرب على سوريا، ملزم باحترام عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي،

وحصر مداخلته في اعتبار أن المجتمع الدولي معنيّ بما يجري في سوريا من باب أولوية الحرب على الإرهاب، وأن الحرب على داعش وحده لا تختصر الحرب على الإرهاب، وأن جبهة النصرة التي شكلت حصان الرهان الرئيسي لإسقاط سوريا عسكرياً أو تفخيخ دولتها عبر إدماجها في العملية السياسية، قد حُسم أمرها، وصارت الحرب السورية عليها جزءاً من التنسيق الروسي الأميركي، الذي أعلنت سوريا أنها ستكون من ضمنه في خوض هذه الحرب المزدوجة على النصرة وداعش، في إشارة ذات مغزى، سواء لجهة درجة ثقة سوريا وقيادتها بما تم الاتفاق عليه، أو لجهة ما تمنحه من شرعية لهذا التفاهم، وهو ما رفضت إسباغه على الغارات الأميركية المنفردة.

الوضوح المتصاعد في الصورة سيكون مع الإعلان من جنيف عن بدء غرفة العمليات المشتركة الروسية الأميركية ضد داعش والنصرة في الأول من شهر آب المقبل، بينما يبدأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع فريقه المعاون جولة مشاورات تمهيدية لاستئناف محادثات غير مشروطة بين وفدي الحكومة والمعارضة، التي لم تتضح لا طبيعة تركيبة وفدها بعد الهزات التي أصابت وفد الرياض والتفاهم الأميركي الروسي على إضافة تمثيل لقوات سورية الديمقراطية إليه، ولا توضحت مواقف أطراف المعارضة التي انسحبت من المحادثات السابقة حول العودة، بينما الوضع الذي تذرعت به للانسحاب لم يتغير، في حين تبذل السعودية جهدها لتسويق معادلات تبريرية لتشجيع جماعتها على العودة إلى جنيف، بالتمهيد لتقبل أن البحث بمستقبل الرئاسة السورية صار عبثياً ومضيعة للوقت، فالتفاهم الأميركي الروسي قد تخطاه لجهة تثبيت مكانة الرئيس السوري في قلب ضرورات الحرب على الإرهاب، فتمرّر لهم مرة أن الأوروبيين يسعون لإقناع واشنطن بعدم قبول ترشّح الرئيس السوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومرّة تسرّب لهم أن بقاء الرئيس السوري سيكون مقيَّداً ببعض من صلاحياته فقط ولفترة انتقالية.

لبنانياً، يخيّم القلق الأمني من وضع متقلب ومتوتر في المخيمات عاد إلى الواجهة، ومن مخاطر بقاء وضع الجرود الشرقية من عرسال إلى القاع خارج دائرة قرار حكومي حاسم، بينما سياسياً ينفد الوقت قبل خلوة آب التي ستضم أركان هيئة الحوار الوطني، من دون أن تتبلور إشارات يمكن البناء عليها لتحوّلات تخرج تفاهماً يطال إنجاز الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات النيابية، ليبدأ الاستعداد للتعايش مع بحر الأزمات حتى حزيران العام المقبل وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين، بصفته القانون القائم، وترك شأن اختيار الرئيس المقبل للمجلس النيابي الجديد.

تحصين لبنان أولوية وطنية

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أنّ الظرف الراهن الذي يمرّ به لبنان حساس ودقيق، وعلى القوى السياسية كافة أن تؤدّي دوراً إيجابياً لتجاوز هذا الظرف، وتحصين أمن البلد واستقراره في مواجهة الأخطار والتحديات.

وشدّد على أنّ تحصين لبنان ضدّ الاحتلال وضدّ الإرهاب أولوية وطنية. وهذه الأولوية لا تتحقق من خلال المواقف وحسب، بل من خلال الإرادة التي تدفع باتجاه إتمام الاستحقاقات، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإقرار قانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية والانتخاب خارج القيد الطائفي، وصولاً إلى تفعيل عمل المؤسسات الرسمية الأساسية.

ولفت حردان إلى أنّ الاعتداءات والتهديدات الإرهابية التي تستهدف لبنان، ليست منفصلة عن سياق الإرهاب الذي يضرب في سورية والعراق والمنطقة والعالم، لذلك لا بدّ من التسريع في اتخاذ كلّ الخطوات والإجراءات المطلوبة صوناً لأمن لبنان واستقراره.

وفي موازاة ذلك، دعا حردان الحكومة اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية في موضوع النازحين، وأن تكون الأمم المتحدة جزءاً من هذا التنسيق، بهدف إيجاد حلّ لمعاناة النازحين السوريين، بما يخرج موضوعة هؤلاء النازحين من دائرة الاستثمار السياسي، ويجعل التعاطي معها تعاطياً قانونياً وإنسانياً بحتاً، وهذا في جانب منه يسهم في انتفاء العوامل التي تمثل تهديدات أمنية. وأضاف حردان: إنّ مثل هذا التنسيق يضمن عودة العدد الأكبر من النازحين إلى مناطقهم، خصوصاً أنّ الحكومة السورية لديها الإمكانات الكافية لتأمين أماكن الإيواء لمواطنيها وهي أكدت باستمرار موقفها بهذا الخصوص. وعندها تستطيع الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤولياتها في إيصال المساعدات لمستحقيها عبر الحكومة السورية، وليس عبر هيئات ومنظمات تقاسم النازحين على المساعدات.

وأشار حردان إلى ضرورة أن يتحوّل شعار مساعدة السوريين الذي ترفعه دول عديدة واقعاً، وذلك عبر رفع العقوبات المفروضة على سورية.

خلوة آب لن تأتي بمعجزات

تجمع القوى السياسية أن خلوة 2 و3 و4 آب المقبل لن تأتي بأية معجزات. لم تثمر الاتصالات المتقطعة حتى اللحظة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية، لأنها لم تصل إلى مرحلة النضوج. لم تغيّر مواقف النائب وليد جنبلاط في واقع الفراغ شيئاً، ولم تأت ثنائية الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل النفطية على إبرام اتفاق رئاسي، رغم ما شكّله هذان التطوران من ضخ لجرعات تفاؤل صورية عن اقتراب إنهاء الفراغ الرئاسي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

الطلقة الأخيرة

وأكدت مصادر عين التينة لـ «البناء» أن «خلوة آب ستكون الطلقة الأخيرة وإلا سندخل في النفق المجهول، وسيصبح من الصعب إنجاز أي تفاهم أو اتفاق، لكن ذلك لا يعني انتهاء الحوار. فتركيبة لبنان تستدعي أن يكون لدينا حوار دائم ومستمر». واعتبرت المصادر أن «التعويل والرهان على بعض التطورات الإقليمية وعلى التقدم في أكثر من مسار وما يمكن أن تفتح من أبواب، من أهم الأسباب التي تؤخر أي تسوية محلية». ورأت أن «استمرار الجو السلبي داخلياً مع استمرار المواقف الداخلية على ما هي عليه في ملفات الرئاسة والنفط والموازنة وقانون الانتخاب، لن يساعد في الحل. ورغم الإيجابيات في ملف النفط يبدو أن هناك مَن لا يريد لهذه الإيجابيات أن تستكمل وتتطوّر لأغراضه وأهدافه التي في مجملها إذا استمرت على هذا النحو ليست أسباباً وأهدافاً وطنية، إنما خدمة لأغراض وارتباطات خارجية».

الفيتو السعودي مستمرّ

وقالت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن لا تطور في الملفات الخلافية التي ستشكل محور البحث على طاولة الحوار، وبالتالي فإن إحداث خرق في آب مستبعَد ما يدخل لبنان في داومة وفراغ كاملين في المؤسسات»، وأكدت أن حضور العماد ميشال عون الجلسات لم يُحسم بعد، لكن حضور رئيس التيار جبران باسيل محسوم».

ولفتت المصادر إلى وجود تواصل بين الوطني الحر وتيار المستقبل في الملف الرئاسي، لكن لم يصل إلى أي مكان حتى الآن، ونفت أي جدية لدى الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط للسير بالعماد عون، مشككة بكلام السعودية التي أعلنت على لسان سفيرها في لبنان أن «لا مشكلة بوصول عون الى الرئاسة»، مؤكدة أن «الفيتو السعودي على عون مازال موجوداً».

وشددت المصادر على أن موقف التيار الوطني الحر لم يتغير في موضوع قانون الانتخاب ألا وهو تمسكه بالنسبية، مستبعِدة «التوصل الى صيغة مشتركة مع حزب القوات لوجود حسابات انتخابية مختلفة بين الفريقين لا سيما على استقطاب النواب المسيحيين».

واعتبرت أن «الاتفاق على ملف النفط لن يغير شيئاً في الملفات المفصلية لا سيما قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وبالتالي التسوية في لبنان لم تنضج بعد بانتظار التطورات السورية».

ونقلت المصادر عن عون ارتياحه لجهة عدم انتخاب رئيس، كيفما كان تحت الضغوط الأمنية والسياسية والاقتصادية والتهديد بالفراغ، لكنه متخوف من جمود الوضع دون أي تقدم منذ أكثر من عامين. وأكدت أن مسألة انتخاب رئيس من خارج الأقطاب الأربعة غير وارد وغير قابل للنقاش عند عون تحت أي ظروف. وشددت على أن «الوضع سيحافظ على المراوحة ولن يتنازل التيار حتى يقتنع الجميع بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان إلا العماد عون».

القوات: الغياب لا يعني تعطيل التفاهم

وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لـ «البناء «أن غياب رئيس حزب القوات سمير جعجع عن جلسات الحوار لا يعني تعطيل إمكانية الوصول إلى تفاهمات، فهذه الإمكانية غير متوافرة أصلاً، لا أجواء جديدة توحي أو تبشر أننا على مشارف تسوية قريبة على صعيد كل ما هو مطروح، نحن نسعى لانتخاب العماد ميشال عون، لكن هل تتكلل المساعي بالنجاح في جلسات مطلع آب أشك في ذلك».

وقال: «لا نتوقع أي تفاهم خلال الجلسات المقبلة، فالسلة كما هي مطروحة لا تلتزم بالدستور وبالأولويات الواردة بالدستور والوجبات الدستورية»، مضيفاً «طرحها من خارج الأطر الدستورية تجاوز لدور المؤسسات مع عدم ممانعتنا إذا توصل المتحاورون الى تفاهم أن نشارك في نتائجه، فعندما غابت القوات عن الحوار في قصر بعبدا وتوصل المتحاورون الى إعلان بعبدا، تبنته، وكأنها موجودة ودافعت عنه أكثر مما دافع المتحاورون».

وفي ملف قانون الانتخاب، قال زهرا: إذا لم تتوصل اللجان المشتركة الى التزام نهائي من كل الأطراف بالعمل على إقرار القانون المختلط أو الإعلان أن القانون هو المختلط والتفاصيل يجري العمل عليها، يعني ذلك أن لا نية في إقرار قانون انتخابي جديد». وتابع: الاستمرار في تكرار المواقف الأساسية لا يعني الاقتراب من التفاهم على قانون جديد»، مشيراً إلى «أننا مصرّون على الوصول الى قانون مختلط يؤمن صحة التمثيل، لكن في حال عدم توصل مجلس النواب إلى إقرار قانون جديد، فإن الانتخابات ستجري حكماً على أساس القانون النافذ».

المستقبل: تفاؤل عون في غير محلّه

تؤكد مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ «البناء» أن أي ثغرة لم تفتح بعد في جدار الأزمة، فلا مؤشر إيجابي لأي مستجدات، لا يوجد تفاهم على انتخاب رئيس أو على إقرار قانون انتخابي جديد أو على الموازنة في ظل الإصرار على ربط إقرارها بقطع الحساب». وشدّدت المصادر على «أن الاتفاق على قانون انتخاب أسهل من الاتفاق على رئيس جمهورية». ورأت المصادر «أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بانتظار أن تنجلي الصورة الإقليمية»، معتبرة أن لا فرصة امام انتخاب العماد ميشال عون، وتفاؤل اوساطه بانتخابه قريباً في غير محله، فموقف الرئيس الحريري لم يتبدل ولن يتبدل. ورفضت المصادر «الحديث عن السلة المتكاملة المنافية للاصول الديمقراطية، لأنه لا يجوز دستورياً ربط أي ملف بموضوع رئاسة الجمهورية».

الجميل: ترشيح عون أمام طريق مسدود

واعتبر الرئيس أمين الجميل في حديث إذاعي أن «ترشيح العماد عون أمام طريق مسدود»، موضحاً «أن المرشح يدرك سلفاً أن لا حظوظ له»، معتبراً «ترشيح الدكتور جعجع للعماد عون ردة فعل على ترشيح الرئيس الحريري للنائب فرنجية».

ولفت الى «أن ترشيح جعجع لعون جعل الأخير يرفع من منسوب تشبثه بالتعطيل مستنداً الى ذراع مسيحية لم يكن يحلم بها. هكذا يكون جعجع قد أمن الغطاء المسيحي ولو عن حسن نية لإطالة أمد الفراغ، وأعطى العماد عون ذريعة استمرار معادلته، أنا او لا احد».

تحفّظ على بند توصيف حزب الله بـ «الإرهابي»

إلى ذلك، يشارك رئيس الحكومة تمام سلام اليوم في أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي ستنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ونفى الرئيس سلام وجود أي خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال امام الوفد الإعلامي المرافق الى القمة العربية في نواكشوط: «إن ما أثير هو كلام إعلامي فقط ومختلق ولا أساس له من الصحة». اضاف: «انا وبري حريصان على إخراج ملف النفط، وانعقاد اللجنة الوزارية رهن استكمال معطيات الملف».

واعتبر التمديد لقادة الأجهزة الأمنية هو كحال البلاد في كل شيء وصولاً الى تمديد الأزمة والتعثر والعرقلة.

وعن بند تحفظ القمة عن التضامن مع لبنان قال: «عندما تنعقد القمة نرى».

أما عن موقف لبنان من توصيف حزب الله بالإرهابي، فأكد أن الموقف واضح وهو يقضي بالتحفظ عن هذا البند شأنه شأن القمم السابقة».

المسلحون المموّهون داخل المخيمات

أمنياً، تمكّن الجيش من إلقاء القبض في عرسال على السوري ج.شرف الدين وهو الطبيب الخاص لأبو مالك التله.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المعلومات السابقة كانت قد تحدثت عن أن الجيش تمكّن من اعتقال مسؤول لوجستي كبير لجبهة «النصرة» الإرهابية على أحد حواجزه على أطراف بلدة عرسال في البقاع الشمالي، لافتة إلى أن التدابير الأمنية المشددة لا تزال قائمة داخل عرسال ومحيطها بحثاً عن مطلوبين وإرهابيين.

كشفت مصادر أمنية رفيعة لـ «البناء» أن وحدة خاصة في الجيش كانت تتعقب تحركات غير عادية لمسلحي النصرة في محيط بلدة عرسال، وبعد البحث والتدقيق تبين أن قيادياً ميدانياً عسكرياً بين مجموعة من سبعة أفراد كان في «مهمة أمنية استكشافية وروتينية في محيط بلدة عرسال وهي منطقة محاذية لمواقع ووحدات الجيش المنتشرة في المنطقة».

ولفتت المصادر إلى «أنه بعد المتابعة الميدانية والتحقيقات التي تجرى لحيثيات التسلل والأهداف، كان الطبيب الخاص لأبو مالك التلي زعيم تنظيم النصرة الإرهابي على موعد غير مسبوق، حيث كان يحاول الفرار فأوقف على أحد حواجز الجيش في عرسال». وتشير معلومات أمنية خاصة وأولية «أن الطبيب كان في مهمة طبية مستعجلة لأبو مالك الذي رجّحت معلومات عن إصابته بجروح خطيرة».

وقالت مصادر عسكرية لـ «البناء» إن وضع الجيش تحسَّن الى حدٍ كبير وبات يمسك بالميدان واستعاد زمام المبادرة من أيدي المسلحين في الجرود الذين بات وضعهم أسوأ، ولذلك يتحينون الفرص للدخول الى أي قرية أو منطقة سكنية لبنانية، لكن الجيش وضع الخطوط الدفاعية وينصب الكمائن لقيادات التنظيمات الإرهابية ويرصد تحركاتهم ومراكز الأسلحة الأساسية التابعة لهم»، وحذرت المصادر من أن الخطر لا يأتي من المسلحين في الجرود بقدر ما يكمن في المسلحين المموّهين الذين يقطنون داخل مخيمات النازحين والمناطق السكنية في البقاع الشمالي والأوسط والغربي وفي عكار وبيروت، فتحرّك هؤلاء المسلحين بمثابة مقدّمة لأي عملية من مسلحي الجرود باتجاه الداخل اللبناني، وأشارت الى أن «التواصل بين المسلحين في سورية ولبنان قد ضاق الى حد كبير إلا أن هناك قنوات بين جرود عرسال والقاع وبين عرسال والقلمون الغربي، وطالما وادي بردى مفتوح فإمكانية تسرّب المسلحين من الضمير الى البادية الى لبنان احتمال قائم».