استفتاء اسكتلندا… ما هي سيناريوات البقاء والاستقلال؟

ساعات قليلة تفصل الاسكتلنديين عن اتخاذ قرار مصيري سيحدد ليس فقط مستقبل بلادهم، ولكن أيضاً مستقبل دولة كانت تطلق على نفسها في المحافل الدولية لقب «العظمى»، وهي بريطانيا. وبينما كانت الحملتان، المؤيدة والمعارضة للانفصال، تحشدان كل جهودهما لكسب أصوات المترددين الذين تفيد استطلاعات الرأي بأن نسبتهم تتجاوز 18 في المئة من إجمالي الناخبين، بقي الحديث دائراً في شأن المتوقع في كلا الحالين، الانفصال والبقاء.

في وقت أشارت آخر استطلاعات للرأي العام في اسكتلندا إلى أن غالبية سكانها باتوا يعارضون انفصال هذا البلد عن المملكة المتحدة. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن آخر استطلاعين للرأي أجرتهما مؤسستا «آي سي أم» و«سارفيشن» لحساب صحيفتي «سكوتسمان» و«ديلي ميل الاسكتلندية» على التوالي، يشيران إلى أن نسبة المؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة ارتفع إلى 52 في المئة مقابل 48 في المئة يؤيدون الاستقلال.

وكان قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى قد وعدوا بمنح البرلمان الاسكتلندي مزيداً من السلطات في حال أعلنت نتائج الاستفتاء غداً الجمعة رفض الاستقلال.

وفي حال اختار الاسكتلنديون الخروج من المملكة المتحدة، سيكون على حكومتهم برئاسة أليكس ساموند أن تخوض غمار محادثات طويلة ومتشعبة وصعبة مع لندن حول نقاط عدة، لعل أهمها مستقبل الجنيه الإسترليني، علاوة على نفقات الدفاع والرعاية والصحية، وهي أمور كانت لندن تصر على أن تبقى إدارتها مركزية.

وقال ساموند إن التاريخ المحدد لإتمام الانفصال هو 24 آذار 2016، على أن تجرى الانتخابات في أيار من العام نفسه لاختيار برلمان وحكومة جديدة.

وفي حال التصويت بـ «لا» في الاستفتاء، فقد يكون أهم ما سيتمخّض عنه هذا سلسلة من الإجراءات التشريعية السريعة تعهدت بها الأحزاب الرئيسية الثلاثة في بريطانيا لمنح اسكتلندا وبرلمانها صلاحيات أكبر في مجالات الضرائب والرعاية الصحية وسن التشريعات لإيجاد فرص عمل للشباب.

وسيكون على هذه الأحزاب أن تبرهن أن تعهداتها التي جاءت قبل أيام قليلة من الاستفتاء، كانت نابعة من رغبة أصيلة وليس مجرد محنة متأخرة كما تحدث بعض عناصر المعسكر المنافس.

وبحسب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فستعني هذه التعديلات تمتع الاسكتلنديين بسيادة أكبر من دون الاضطرار إلى الخروج عن إطار المملكة المتحدة.

وبحسب كثير من أنصار البقاء ضمن المملكة المتحدة، فإن الانفصال سيكون قراراً لا رجعة فيه، لكن البقاء قد يعني أن حكومة في اسكتلندا قد تنجح بعد بضع سنين في حشد تأييد شعبي جديد لإجراء استفتاء جديد، وهو ما يوصف بـ «الاستفتاء الذي لا ينتهي».