التنمية والتحرير: وحدتنا هي الأداة الوحيدة لمواجهة المخاطر

أكدت كتلة التنمية والتحرير القوى السياسية أن الوحدة الداخلية هي الأداة الوحيدة لمواجهة كل المخاطر والمؤامرات التي تهدد أمن لبنان واستقراره واقتصاده ووحدته بكل اطيافه.

وفي مواقف لعدد من أعضائها، دعت للخروج من الأزمة الاقتصادية والإسراع بإنجاز الموازنة بإجراءات لا تطال الناس في استقرارهم ومعيشتهم.

خليل

وفي سياق ذلك، أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه عمل جادا خلال الأسبوع الفائت «من اجل تأمين توقيع مرسوم توزيع عائدات البلديات»، وان رئيس الحكومة سعد الحريري «وعد بإنجاز هذا الأمر بعد عطلة العيد مباشرة»، متوقعا «دفع هذه المستحقات على أبعد تقدير في النصف الأول من الشهر المقبل»، ومؤكداً ان «التحديات الوطنية كبيرة والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية كبيرة، لكن الأهم هو كيف تستطيع الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها ان تستعيد ثقة الناس بها».

وخلال القائه كلمة حركة أمل في اللقاء السنوي للمجالس البلدية والاختيارية في الجنوب، قال: «هناك التزام واستعداد لتأمين سلفة لصندوق المختارين، هذا أمر نقوله لأننا ناقشناه مع روابط المختارين وأصبحنا جاهزين لإطلاق طابع المختار وإطلاق عمل صندوق المختارين عله يسد جزءاً من التزام المختارين».

أضاف: «رغم كل الصعوبات نحن نؤمن ان باستطاعتنا الخروج من الأزمة بارادة صلبة تلتقي فيها كل الإرادات السياسية مع بعضها البعض من اجل معالجة كل الملفات. إننا ندعو من موقع الشراكة الحقيقية القوى السياسية والكتل البرلمانية كافة والهيئات والأحزاب الى الدخول في معركة موحدة لبناء الدولة واعادة الثقة بها، وهذا أمر لا يستطيع أحد بمفرده القيام به ولا يمكن لقوة سياسية ان تحتكر تأمين المخارج وهي تتطلب تضافر ارادات الجميع، وتوجيهات الرئيس نبيه بري ان نكون بخدمة اي فكرة او أي مشروع يقدم، ان نتفاعل ايجاباً مع مشروع إصلاح حقيقي للبلد بعيدا عن الشعارات والخطب».

هاشم

بدوره دعا النائب قاسم هاشم الى «التفاهم بين المكونات السياسية والاجتماعية، للوصول إلى الحلول الناجعة المطلوبة، بعيداً عن الشعارات السياسية الطنانة، التي لا تغني ولا تسمن».

وخلال جولته في منطقة مرجعيون، دعا هاشم الى «الإسراع باتخاذ كل الإجرءات لإنجاز الموازنة العامة، لتأخذ الأمور مسارها الصحيح، والبدء بالخطوات الإنقاذية للواقع المالي والاقتصادي المزري، وبعيداً عن مد اليد إلى جيوب القطاع الوظيفي، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة».

وأضاف: «مهما كانت الخطوات التي ستتخذ، فلا يجوز المس بالإنفاق الاستثماري، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وبعض المتطلبات والأولويات، كتلبية متطلبات وزارة الزراعة والموازنة الخاصة بالطرقات، خاصة بعد أن أصبحت حالة الطرقات مزرية، والرئيسة منها»، مؤكدا أن «لا يجوز التلطي وراء الواقع السيئ، وإدارة الظهر للأولويات الحياتية اليومية».

قبيسي

وشدد النائب هاني قبيسي، في احتفال تأبيني في ميفدون، على أن «وحدتنا الداخلية هي الأداة الوحيدة لمواجهة كل المخاطر والمؤامرات التي تهدد أمن لبنان واستقراره واقتصاده ووحدته بكل اطيافه، ولن نرضى جميعاً بالعقوبات والحصار والانهيار الاقتصادي وبأن يكون لبنان ضعيفاً، إذ علينا ان نسعى بجانب قوة المقاومة إلى أن يكون جيشنا الوطني قوياً أبياً ووحدتنا الداخلية قائمة على سياسات كرسها الرئيس نبيه بري تحمل منطق الحوار بشكل دائم».

وقال: «نحن على أبواب إقرار الموازنة التي يجب أن تضع سياسات اقتصادية ومالية واضحة عنوانها الأساسي التقشف لا الجوع وتجويع المواطن، عنوانها الاساسي الحفاظ على اموال الدولة لا ان تسرق الاموال من جيب المواطن. على الدولة ان توقف الهدر والفساد وتواجه كل متآمر داخلي لأن من يبعثر المال العام ويسرقه لجيبه يساهم بالمؤمرات الخارجية التي تريد حصار لبنان وتركيعه».

واعتبر أن «من يسعى للسرقة في وطننا هو نفسه العدو الخارجي الذي يسعى للتآمر على بلدنا وتركيعه، وننتظر موازنة تراعي مصالح الشعب والمؤسسات وحياة المواطن»، لافتاً إلى أن «من يعمم الهدر والفساد هو الشريك بالمؤامرة على المقاومة والوطن والحرية والعزة والكرامة».