مخزومي: لانعقاد مجلس الوزراء والبدء بمعالجة الأزمات

أكد رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، أن «من غير المقبول تأجيل بل تجميد اجتماعات مجلس الوزراء»، مذكراً بأنه كان قد أعطى «ثقة مشروطة للحكومة التي ننتظر نحن والمواطن منها الإنجازات»، ومشدّداً على ضرورة انعقادها والبدء بمعالجة الأزمات الاجتماعية والبيئية والأمنية».

وقال مخزومي في بيان «فلتقرّر التحقيقات القضائية إذا كانت حادثة قبرشمون تتطلب إحالتها إلى المجلس العدلي أو عدمه»، محذراً من «إبقاء الحادثة سبباً في شلل عمل مجلس الوزراء»، وأكد أنّ «من واجب الحكومة الاجتماع والقيام بدورها تجاه البلد والمواطنين من غير اختلاق حجج وذرائع».

ودعا الجميع إلى «وضع مصلحة البلد في المقدمة، والابتعاد عن المزايدات السياسية التي تضرّ بمصلحة اللبنانيين واقتصاد لبنان».

وشدّد على أنّ «لبنان في وضع دقيق يستلزم من المسؤولين تحمل تبعات التردّد والانقسامات غير المجدية حول المجلس العدلي، إذ لا يمكن الاستمرار في تحميل اللبنانيين والاقتصاد أوزار الصراعات السياسية».

على صعيد آخر، قال مخزومي عبر حسابه على موقع «تويتر» «اللعبة السياسية التي وصلت إلى أروقة دائرة المناقصات في ما خصّ طوابع لبنان مرفوضة. فهل المناقصة ألغيت بتدخل سياسي لإعادة ترسيتها طائفياً وسياسياً؟ أم أنّ العروض المقدمة لم تكن موفقة؟ ثمة توضيح يجب أن يعطى لتفسير الموقف الذي يحمل في طياته الكثير من التساؤلات، وإلاّ فعن اي شفافية تتكلمون؟».

وأثنى «على التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمصارف حول المتهرّبين من الضرائب وتحذير المؤسسات التي تعتمد دفترين»، آملاً «أن تكون هذه الخطوة مقدّمة لمكافحة الفساد والتهرّب الضريبي»، ودعا المصارف «إلى أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح».

إلى ذلك، أكد مخزومي، في بيان، «أنّ الخطة التي وضعتها وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية، ضرورية لجهة تنظيم العمالة غير الشرعية»، لكنه استغرب «تحويل اللاجئ الفلسطيني إلى أجنبي بشحطة قلم»، معتبراً ذلك «مسألة خطيرة خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بالقضية الفلسطينية».

ولفت إلى أنّ «ضبط العمالة الأجنبية ومنها العمالة السورية شيء، والتعرّض للعمالة الفلسطينية أو الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي مضى عليه أكثر من سبعين عاماً، شيء آخر»، متسائلاً عن «مدى تأثير ذلك على العمالة اللبنانية والاقتصاد، وعن سبب العودة اليوم إلى هذا الملف».

وقال «إنّ اللبنانيين متفقون على رفض التوطين في مقدمة الدستور من جهة، والفلسطينيون متمسكون بحق العودة من جهة أخرى». ودعا وزارة العمل إلى «التمييز بين الوجود الفلسطيني والعودة إلى لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في هذا الشأن لا سيما في مسألة تنظيم عمل الفلسطينيين».