علامات حشر السعودية للحوار مع إيران تلوح في الأفق الأميركيّ

منذ فترة ليست ببعيدة، توجّه الرئيس الأميركي باراك أوباما لعرب الخليج قائلاً: «إنّ أكبر خطر يتهدّدكم ليس التعرّض لهجوم من إيران، إنما السخط داخل بلادكم، سخط الشبان الغاضبين العاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسيّ لمظالمهم».

حينذاك، لم يفهم الخليجيون الرسالة، ولم يفهموا أن الذهاب إلى الحوار مع إيران حاصل حاصل حاصل مهما بلغ تعنّتهم ورياؤهم و… خوفهم.

وإذ ابتدعت «مملكة الرمال» أضحوكة الاستغاثة الهادوية نسبة إلى الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي لقصف اليمن وقتال «أنصار الله»، فإنّها ستذهب قريباً، وقريباً جدّاً إلى الحوار مع إيران، إنما هذه المرّة مع خسارات أكبر مُنيت بها في اليمن.

علامات الدعوة إلى الحوار مع إيران أتت تباشيرها من الصحافة الأميركية، وتحديداً من صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت تقريراً عنوانه «مكافحة الإرهاب مسؤولية دول الشرق الأوسط لا واشنطن»، الذي ختمته بالقول: «إذ تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً، فإن المسؤولية الرئيسية في مواجهة الجماعات المتطرفة وإنهاء الحروب الطائفية تقع على عاتق دول المنطقة، بما في ذلك السعودية وإيران. وهو ما يطلب منهم تنحية العداوات جانباً والتعاون معاً، لا بل القتال جنباً إلى جنب ضد الإرهابيين. كما سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات داخلية حيث الأيديولوجية الراديكالية والحكم القمعي الذي يشجّع التطرّف».

على صعيد آخر، قال النائب الأميركي مايكل ماكويل، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «آسوشيتد برس» الأميركية، إن الكونغرس قد يعيد النظر في مشروع القانون المطروح الخاص بتسليح الفصائل العراقية، الأكراد والسنّة، بشكل مباشر ومستقل عن الحكومة المركزية. وبحسب الوكالة، فإن ماكويل قال خلال زيارته إلى بغداد، ضمن وفد من أعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب الأحد الماضي، إن الكونغرس يسعى إلى ضمان تلقي السنّة والأكراد، الذين يقاتلون «داعش»، الأسلحة.

«نيويورك تايمز»: مكافحة الإرهاب مسؤولية دول الشرق الأوسط لا واشنطن

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه مع توسع تنظيم «داعش» خارج سورية والعراق، فإن عدداً من الدول الـ60 أعضاء التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي، يضغطون على الإدارة الأميركية لنقل المعركة لتستهدف الجماعات الإرهابية التي أقسمت بالولاء لـ«داعش».

ومن الناحية النظرية، تقول الصحيفة إنّ هذا قد ينطوي على امتداد عمليات قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ليبيا، إذ أرسل «داعش» مجموعة من المقاتلين لتأسيس فرع له من المسلحين المتطرفين في البلاد، وكذلك سيناء حيث بايعت جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية تنظيم «داعش» في العراق وسورية.

ويقدر مسؤولو الاستخبارات عدد المقاتلين المتطرفين التابعين لـ«داعش» داخل سورية والعراق بنحو 31 ألف مقاتلاً، إضافة إلى ما لا يقل عن مئتين من المتطرفين في الأردن ولبنان والسعودية وبلدان أخرى تعهدوا بالولاء للتنظيم الإرهابي.

وترى الصحيفة أنه من الضروري مناقشة أي توسع في الحملة ضد «داعش» أو غيره من الجماعات الإرهابية، بدقة وعلناً، من قبل واشنطن وشركائها في التحالف.

وتضيف أنه أمر خطير وغير حكيم افتراض أن التعهد بالولاء للتنظيم من قبل الجماعات الأخرى، يعني تقاسم الموارد أو خضوع هذه الجماعات لسيطرة التنيظم. لذا سيكون خطأ فادحاً أن يجري التعامل مع جميع الجماعات المنشقة على أنها نوع واحد من التهديد.

وتذهب الصحيفة الأميركية للقول إن المشكلة لا تنحصر بـ«داعش» أو غيره من الجماعات الإرهابية، فهناك عدد من التهديدات التي تعصف باستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، حيث الصراعات الطائفية المستعصية وبعض الدول الفاشلة مثل ليبيا واليمن بسبب الإنهيار شبه الكامل للسلطة الحكومية والنظام المدني. وهذا ما يجعل السبيل لإيجاد استراتيجية متماسكة وفعالة للتعامل مع التحديات، أصعب كثيراً.

وتخلص الصحيفة للقول: إذ تلعب الولايات المتحدة دوراً قيادياً، فإن المسؤولية الرئيسية في مواجهة الجماعات المتطرفة وإنهاء الحروب الطائفية تقع على عاتق دول المنطقة، بما في ذلك السعودية وإيران. وهو ما يطلب منهم تنحية العداوات جانباً والتعاون معاً، لا بل القتال جنباً إلى جنب ضد الإرهابيين. كما سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات داخلية حيث الأيديولوجية الراديكالية والحكم القمعي الذي يشجّع التطرّف.

«آسوشيتد برس»: الكونغرس قد يراجع مشروع قانون تسليح الأكراد المباشر

قال النائب الأميركي مايكل ماكويل، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «آسوشيتد برس» الأميركية، إن الكونغرس قد يعيد النظر في مشروع القانون المطروح الخاص بتسليح الفصائل العراقية، الأكراد والسنّة، بشكل مباشر ومستقل عن الحكومة المركزية.

وبحسب الوكالة، فإن ماكويل قال خلال زيارته إلى بغداد، ضمن وفد من أعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب الأحد الماضي، إن الكونغرس يسعى إلى ضمان تلقي السنّة والأكراد، الذين يقاتلون «داعش»، الأسلحة.

وأضاف: «أعتقد أن هناك وسيلة لتبسيط عملية الحصول على أسلحه أمام القبائل السنية والكردية ـ البيشمركة، إذ إن هناك حاجة ماسة لهزيمة داعش، مع عدم تقويض الحكومة العراقية في بغداد».

هذا فيما أعلن مجلس النواب العراقي، مطلع الأسبوع، رفضه مشروع القانون الأميركي المطروح، والذي ينصّ على تسليح السنّة والأكراد بشكل مباشر بعيداً عن الحكومة المركزية، إذا لم تف باستيعاب المكوّنَين في قيادة العراق، وهو ما تسبب في انسحاب تحالف «اتحاد القوى» السنّي والتحالف الكردستاني من الجلسة اعتراضاً على الصياغة. ووافق المجلس على قرار، ردّاً على مشروع القرار، أعلن فيه رفض مجلس النواب العراقي مشروع قرار الكونغرس الأميركي بالتعامل مع بعض مكوّنات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية، واعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية، ونقضاً لالتزام الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بضمان وحدة العراق وسيادته واستقلاله. ودعا إلى مخاطبة الكونغرس الأميركي برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً التزام الحكومة العراقية توفير الأسلحة والمعدّات الضرورية لمواجهة تنظيم «داعش» وتحرير جميع الأراضي العراقية، بما في ذلك حشد جميع القوات المقاتلة ضدّ «داعش» وتعزيزها بالأسلحة والمعدّات.

«تايمز»: صمت دبلوماسيّ إزاء الوضع في ليبيا

تحت عنوان «الصمت الدبلوماسي عن مأساة المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا»، قالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس الاثنين، إن أكثر من 4500 مهاجر في حالة من اليأس الشديد، انتُشلوا من مياه البحر الأبيض المتوسط قرب إيطاليا في عطلة نهاية الأسبوع، وهو العدد الأكبر منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي منذ أربع سنوات. وتشير إلى أن في الوقت ذاته ترفض القوى المتحاربة في ليبيا مقترح الأمم المتحدة لإبرام اتفاقية سلام في البلاد.

وتقول الصحيفة إن مأساة اللاجئين الليبيين ستسوء أكثر ممّا هي عليه أمام أعين الأوروبيين المتكاسلين قبل أن يكون هناك تحرك جماعي لحلّ أسباب الأزمة. ويبدو أن القدرة الأوروبية على التعامل السريع لأزمة المهاجرين تتحسن، ولكن المطلوب وجود استراتيجية لإحلال السلام في ليبيا وإعادة توطين المهاجرين. وعلى رغم غرق أكثر من 700 مهاجر منذ أسابيع قليلة، لا يزال أعضاء الاتحاد الأوروبي غير قادرين على التوصل إلى اتفاق على سياسة موحدة لمواجهة الموقف. ولا يزال احتمال التوصل إلى اتفاق يبدو بعيداً.

وتقول الصحيفة إن المطلوب عملية إنقاذ ذات موارد جيدة، وقواعد قانونية تسمح فقط لمن تنطبق عليه شروط اللجوء بالبقاء في أوروبا. أما من دون تلك القواعد فستزداد مشكلة الهجرة ويزداد نفوذ الأحزاب الأوروبية المتشددة المناهضة للمهاجرين.

وتستطرد الافتتاحية فتقول إنه من المهم أيضاً وجود اندفاع دبلوماسي حقيقي نحو ليبيا. فإذا كان الفقر في أفريقيا أحد أسباب الهجرة إلى أوروبا، فإن السبب الآخر يكمن في انهيار الدولة في ليبيا وتحولها إلى بوابة لمعظم المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.

وتخلص الصحيفة إلى القول إن مفاوضات في شأن الحد من تلك الهجرة جرت مع الحكومة في ليبيا ومع جماعة فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس لكنها لم تسفر عن نتائج طيبة. وتختم إن ليبيا هي مشكلة أوروبا وعلى القادة الأوروبيين البحث عن حل.

«مونيتور»: الغضب العام غيّر طريقة تعامل السلطات الأميركية مع وحشية الشرطة

اهتمت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية بـ«مسيرات النصر» التي شهدتها مدينة بالتميور الأميركية بعد توجيه الاتهام إلى ستة شرطيين في واقعة وفاة فريدي غراي بعد احتجازه على يد الشرطة.

وقالت الصحيفة إن الغضب العام حول وفاة غراي أثناء احتجازه قد بدأت في تغيير الكيفية التي تواجه بها السلطات في الولايات المتحدة مزاعم انحياز الشرطة وسوء التصرف. وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات الغاضبة تحولت إلى مسيرات مبتهجة في بالتميور السبت الماضي بتوجيه اتهامات جنائية ضدّ ستة من رجال الشرطة. وبعدما رفض المدّعون والمحلفون اتهام ضباط قتلوا رجلين أسودين غير مسلّحين في مدينة فيرغسون السنة الماضية، فإن قرار المدعي العام في بالتيمور مارلين موسبي، التحرك سريعاً وتقديم الضباط للمحاكمة يشير إلى اختلاف كبير في إذعان أعضاء الإدعاء العام إزاء رواية الشرطة للأحداث، ويأتي بعد شهر من رفض المدعين في شمال شارلستون توجيه اتهامات بالقتل ضد ضابط أبيض أطلق النار على رجل أسود من الظهر.

وقال سام واكر، أستاذ في علم الجريمة في جامعة نبراسكا الأميركية، إنه يعتقد أن كل الأحداث التي وقعت منذ آب الماضي قد غيّرت الطريقة التي يفكر بها الناس في شأن محاسبة الشرطة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن ثمانية وتسعين ضابطاً أصيبوا مع اندلاع أعمال الشغب في بالتيمور يوم الاثنين الماضي بعد جنازة غراي، وعجّت الشوارع بالاحتجاجات منذ وفاة غراي في 19 نيسان بعد أسبوع من كسر رقبته وتحطّم حنجرته أثناء احتجازه من قبل الشرطة. لكن شعوراً بالراحة سيطر على الاحتجاجات المخطط لها التي تحولت إلى مسيرات انتصار.

واتُهم الضابط الأسود كاسير جودسون، الذي كان يقود حافلة للشرطة التي تعرّض فيها غراي للضرب، بالقتل من الدرجة الثانية، ما يعني أنه يقضي عقوبة السجن 30 سنة. ويواجه جودسون وثلاثة ضباط اتهامات بالقتل غير العمد، بينما ألقي القبض على ضابطين آخرين بتهمة الاعتداء. والضباط الستة بينهم ثلاثة بيض وثلاثة سود، خمس رجال وامرأة، وأطلِق سراحهم جميعاً بناء على تعهدات خاصة بهم.

ويقول الخبراء القانونيون إن أحد التغييرات الهامة في النهج يتمثل في الكيفية التي قامت بها المدّعي العام موسبي بخطوة غير عادية بإجراء تحقيق مستقل من جانبها في وفاة غراي بدلاً من مجرد القبول بتقرير قسم الشرطة حول الحادث. وتأتي الاتهامات بعد يوم من تسليم تقرير حول رواية الشرطة للأحداث، وتقرير الطبيب الشرعي. وقال واكر إن إجراء تحقيق منفصل كان أمراً غير معتاد، لكن في ما يتعلق بسلوك ضباط بالتيمور، فعندما تنظر إلى ما نعرفه عن تاريخها الحديث، فالأمر ليس مفاجئاً. ففي تلك المدينة وغيرها، هناك تاريخ معروف لضباط تآمروا لاختلاق قصص للتغطية على أفعالهم. وبالتأكيد فإن الأبعاد العنصرية للنقاش في شأن أساليب الشرطة كانت في خلفية تلك الاتهامات. فممثلو الادّعاء الذين فشلوا في توجيه اتهامات ضد الضباط في ميسوري ونيويورك كانوا بيض. بينما موسبي مسؤولة منتخبة من أصل أفريقي. وعلى رغم أنها تنتمي إلى عائلة من الضباط، إلا أن رُشّحت لمنصبها على أساس ملاحقة وحشية الشرطة.

«جيهان»: تركيا تفتح أبوابها لتدفق الأموال مجهولة المصدر مع اقتراب الانتخابات النيابية

وافقت وزارة الجمارك التركية على تطبيق قانون جديد يسمح برفع القيود المفروضة على إدخال العملات النقدية مجهولة المصدر من المعابر الجمركية التركية المختلفة، في خطوة أثارت الدهشة في الأوساط التركية مع تأكيد محللين أن البلاد تحولت بذلك إلى جنة للأموال السوداء.

وذكرت وكالة «جيهان» التركية أنه، وبموجب القانون الجديد، ستُنقل مسؤولية التحقيق في جرائم الأموال مجهولة المصدر من المكان المفترض أن يتعامل معها وهو النيابة العامة، إلى لجنة التحقيق في الجرائم المالية، إضافة إلى رفع القيود عن الحد الأقصى لقيمة العملات الأجنبية الداخلة إلى البلاد عبر المنافذ والمعابر الحدودية المختلفة، وإلغاء البند الخاص بإخطار النيابة العامة في حالة وجود تجاوزات للحد الأقصى.

وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الأموال مجهولة المصدر وصلت خلال شهر شباط الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 17 سنة مسجلة أربعة مليارات و282 مليون دولار ما دفع الشارع التركي إلى التساؤل عن مصدر تلك الأموال ودور الحكومة التركية في السيطرة على تدفق الأموال السوداء.

وقال نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» فائق أوزتراك إن صدور هذا القرار في هذا التوقيت الذي يشهد تدفّق كميات ضخمة من الأموال مجهولة المصدر قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من حزيران المقبل، يحمل الكثير من الدلالات. فبموجب هذا القرار لن يسأل أحد عن كمية الأموال التي يدخلها إلى البلاد.

وتابع أوزتراك إن ذلك سيؤكد صحة التقارير المنتشرة على الساحة الدولية بأن تركيا تحولت إلى ماكينة لغسيل الأموال. وأضاف أن حكومة أردوغان أخّرت القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال وهو ما تسبب بدخول تركيا ضمن القائمة الرمادية.

وكان استطلاع جديد للرأي قد شمل 32 ولاية تركية كشف أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لن يحصل في الانتخابات المقبلة على الغالبية التي تمكّنه من تشكيل الحكومة بمفرده، إذ وجد الاستطلاع أن الحزب المذكور سيحصل فقط على 38.1 في المئة من مجموع أصوات الناخبين في عموم تركيا.

«وول ستريت جورنال»: وزارة العدل الأميركية تعزّز برامج تعقب الهواتف المحمولة

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن وزارة العدل الأميركية ستبدأ في الكشف عن مزيد من المعلومات عن كيفية استخدام مسؤولي إنفاذ القانون أجهزة تعقب سرية للهواتف المحمولة. كما أنها تراجع كيفية استخدام هذه التكنولوجيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي وزارة العدل قولهم إن مسؤولين كباراً قرروا ضرورة أن يكونوا أكثر صراحة في شأن الطريقة التي تُستخدم بها هذه الأجهزة والسبب في ذلك، على رغم عدم وجود اتفاق في شأن حجم ما سيتم الكشف عنه ومدى سرعة ذلك.

وعندما سُئل باتريك رودينبوش المتحدث باسم وزارة العدل عن التقرير قال: «في ما يتعلق بهذه التكنولوجيا بالذات فوزارة العدل بصدد دراسة سياساتها لضمان أن تعكس التزام الوزارة المستمر بمباشرة مهامها الحيوية وفقاً للاحترام اللازم للخصوصية والحريات المدنية».

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ في الحصول على تصاريح تفتيش لاستخدام هذه التكنولوجيا التي تتعقب المشتبه بإجرامهم من خلال هواتفهم المحمولة. وأضافت أنّ لم يكن المكتب يحصل على مثل هذه التصاريح لسنوات.