سلامة: نسعى إلى تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق متميزة تطمئن المستثمر
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدى التقدم الذي أحرزته هيئة الأسواق المالية، لافتاً إلى «تفاعل الأسواق مع جدية عمل الهيئة بالجدية نفسها، ما خلق ارتياحاً لدى الجميع». وتوقع أن يكون العام 2015 «كما هو واضح من خلال النصف الاول من السنة، أكثر إنتاجية وفعالية مع ما يمليه ذلك من تطور في عمل الأسواق المالية في لبنان»، لافتاً إلى أنّ الهيئة تسعى إلى «تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر وتكون منطلقاً أساسياً تحقق من خلاله أهدافها الاستراتيجية».
كلام سلامة جاء ضمن كلمة له تضمنها التقرير السنوي لهيئة الأسواق المالية للعام 2014، عرض فيها بإيجاز أهم النشاطات التي قامت بها الهيئة عام 2014 وتلك التي تصبو إلى تحقيقها في المستقبل. كذلك عرض التقرير أهداف هيئة الأسواق المالية الّتي تتضمّن تطوير أسواق رأس المال وحماية المستثمر، إضافة إلى رؤيتها ومهمّاتها التي تشمل تنظيم الأسواق المالية ومراقبتها، بما يتناسب مع التغيّرات والمعايير المحلية والدولية وإعادة إحياء لبنان كمركز إقليمي للخدمات المالية.
وجاء في كلمة سلامة: «يسعدني أن أقدّم التقرير السنوي الثالث لهيئة الأسواق المالية والذي نستعرض من خلاله أبرز نشاطات الهيئة في العام 2014 . ويظهر التقرير بوضوح النتائج التي حققتها الهيئة منذ إنشائها في العام 2011، وخصوصاً عمليات التحقيق والتدقيق التي تهدف إلى انضباط العمل في الأسواق المالية والتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة قد تلحق الضرر بسمعة السوق ومصلحة المستثمر. كما يبرز مدى التقدم الذي أحرزته الهيئة من خلال عدد وحجم الملفات التي تعاملت معها والتي ساهمت في تنظيم عمل المؤسسات المالية وزيادة شفافيتها. وتفاعلت الأسواق مع جدية عمل الهيئة بالجدية نفسها، ما خلق ارتياحاً لدى الجميع، وإني أتوقع أن يكون العام 2015 كما هو واضح من خلال النصف الأول من السنة، أكثر إنتاجية وفعالية مع ما يمليه ذلك من تطور في عمل الاسواق المالية في لبنان».
وأضاف: «لقد تميّز العام 2014 بإطلاق المجموعة الأولى من القواعد والأنظمة التطبيقية حول «التسجيل والترخيص» وسلوكيات العمل وسلوكيات السوق، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي. ولهذه الغاية، عُقد الاجتماع التشاوري الأول في أيلول من العام الماضي مع جميع المؤسسات المعنية حيث استمعنا إلى آراء وأفكار واقتراحات ممثلي هذه المؤسسات، ما ساهم في جعل هذه الأنظمة أكثر ملاءمة لوضع المؤسسات المالية وخصائص الأسواق اللبنانية، لكن بالطبع من دون النيل من مطابقتها لأفضل المعايير العالمية. انتهينا من هذه الأنظمة وسنبدأ تطبيقها في فترة سيحددها مجلس الإدارة مراعياً عامل الوقت اللازم لبدء التطبيق، وبذلك تسعى الهيئة إلى تأمين المناخ المؤاتي لتطوير سوق رأسمالية متميزة تطمئن المستثمر وتكون منطلقاً أساسياً تحقق من خلاله أهدافها الاستراتيجية».
ولفت إلى أنّ الهيئة أصدرت في العام المنصرم، عدداً من القرارات التي ساهمت في تحديد الأطر والآليات والموجبات تجاه جميع الناشطين في الأسواق المالية، وذلك بالنسبة إلى العمليات على الأدوات الخاضعة للترخيص كالتسويق للأدوات المالية، وعمليات التسنيد، وإنشاء هيئات استثمار جماعي وغيرها، إضافة إلى ذلك شهد العام 2014 توقيع عدد من الاتفاقات مع هيئات إقليمية ودولية لتفعيل التواصل من أجل حماية المستثمر وضمان نزاهة الأسواق وتبادل المعلومات التي تساهم في الكشف عن أي تلاعب في الأسواق».
وقال: «أما بالنسبة إلى الفترة المقبلة، فتنوي الهيئة الانتهاء من وضع جميع الأنظمة التطبيقية في العام 2015، وذلك بالتشاور مجدّداً مع العاملين في الاسواق اللبنانية. كما نسعى، بالتزامن مع عملنا مع الحكومة اللبنانية على تخصيص بورصة بيروت وتفعيل عملها، إلى تشجيع المؤسسات ولا سيما الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك صغار المستثمرين، وذلك بخلق منصة تداول إلكترونية تشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، وتسمح للشركات وبشكل خاص الشركات الناشئة التي يتم تمويلها من قبل المصارف بمبادرة وكفالة مصرف لبنان ، أن تجد مصادر تمويل إضافية متوسطة وطويلة الأجل من خلال ادّخار القطاع الخاص، تسمح لها بزيادة نشاطها. ويدعم هذا التوجه القطاع المالي وقطاع المعرفة معاً، اللذين يشكلان ركنين أساسيين يرتكز عليهما الاقتصاد اللبناني، ما سيفعّل النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني».
وختم سلامة: «سنواصل العمل على تحسين وتطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية من خلال إيجاد أفضل المعايير والتوجيهات لتتماشى مع متطلبات هذه الأسواق، وسنحرص على تطوير قدرات الهيئة ومهارات العاملين فيها حتى تتمكن من متابعة مراقبة تنفيذ هذه الأنظمة، وكذلك سنستمر في توثيق العلاقات مع الأجهزة الرقابية في المنطقة والعالم وتبادل المعلومات، ما يساعد في بناء الثقة بالأسواق اللبنانية حتى تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين اللبنانيين والأجانب وتثبت مكانة لبنان كمركز مالي مهم في المنطقة».