شدّد وزير العدل سليم جريصاتي على أنّ «إقرار قانون موازنة العام 2017 ضروري وأنّ الاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق لإقرار مشروع الموازنة»، لافتاً إلى «أنّ إقرارها ضروري لرفع مخالفة متمادية وخطيرة بالدستور وهي عدم وجود موازنات منذ 12 سنة».
واعتبر جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «هذه الموازنة سوف تفي بالغرض الإنفاقي وتكون مناسبة لتصحيح أداء المالية العلمة مع تخفيض الطموحات وأوجه الإنفاق غير المجدي. أما الطموحات الكبرى المتعلقة بالرؤية الاقتصادية العامة فسوف تتضمنها موازنة العام 2018 ونحن أيضاً على مشارف مهلها الدستورية».
Latest News
- » تركيا… تتموضع مجدّداً وصفعة جديدة تنتظرها
- » حنين في حضرة «الأستاذ» الذي ارتحل ولم يرحل
- » جنبلاط يُطلق «كلمة السر» وحزب الله ليس بوارد «تطمين» أحد
- » عين الحلوة إلى دائرة الجمر
- » هل نستحقّ لبنان…؟
- » قصيدة للحبّ.. قصيدة للغضب
- » متى يتوقّف الغزل الروسي ـ الأميركي؟
- » ترامب ونتنياهو… تطابق كلي
- » ما هو أخطر من الاستيطان والاحتلال!
- » نهج المقاومة هو البديل الوحيد