شدّد وزير العدل سليم جريصاتي على أنّ «إقرار قانون موازنة العام 2017 ضروري وأنّ الاجتماعات في مجلس الوزراء على قدم وساق لإقرار مشروع الموازنة»، لافتاً إلى «أنّ إقرارها ضروري لرفع مخالفة متمادية وخطيرة بالدستور وهي عدم وجود موازنات منذ 12 سنة».

واعتبر جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في الرابية أمس برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «هذه الموازنة سوف تفي بالغرض الإنفاقي وتكون مناسبة لتصحيح أداء المالية العلمة مع تخفيض الطموحات وأوجه الإنفاق غير المجدي. أما الطموحات الكبرى المتعلقة بالرؤية الاقتصادية العامة فسوف تتضمنها موازنة العام 2018 ونحن أيضاً على مشارف مهلها الدستورية».