«اللقاء التشاوري»: التحركات والاعتصامات مؤشر خطير ومقدّمة للانفجار الاجتماعي

أكد «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين، ضرورة اعتماد أعلى مبادئ الكفاية والنزاهة والأحقية في التعيينات، وإلاّ فإنّ اللقاء يعتبر أنّ لديه حصته وحقوقه في التعيين أسوة بالجميع. ولفت إلى أنّ «ما نشهده من تحركات واعتصامات مؤشر خطير ومقدمة للانفجار الاجتماعي الوشيك».

جاء ذلك في بيان للقاء بعد اجتماعه الدوري في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت. وتداول المستجدات السياسية الداخلية والعربية.

وأكد اللقاء «أنّ كلّ ما حذر منه في ما يتعلق بالموازنة وبنودها التي أقرّتها الحكومة والتي تدرس الآن في لجنة المال والموازنة كان في محله، وأن ما ورد في الموازنة قد أخرج الكثير من القطاعات من بيوتها ووظائفها إلى الشارع بسبب الظلم اللاحق بها، ولعلها المرة الأولى نشهد تحركات واعتصامات تشمل كلّ القطاعات في المجتمع اللبناني تقريبا، وهو مؤشر خطير ويعتبر مقدمة للانفجار الاجتماعي الوشيك».

واستغرب اللقاء «إعادة طرح مسألة النأي بالنفس كنقطة خلافية بين اللبنانيين»، مشدداً على «أنّ كلّ أطراف الدولة وخصوصاً رئاسة الحكومة عليهم التزام النأي بالنفس خلال تأديتهم عملهم الرسمي والدستوري، وأيّ شيء خارج النأي بالنفس يتمّ التعبير عنه في المجالس والأحزاب، كلّ على هواه». وأشار إلى أنّ اللبنانيين «ليسوا من عشاق النأي بالنفس، لكنه أفضل الممكن في ظلّ الانقسامات الحادة التي تعصف في المجتمع اللبناني. ومن الحكمة أن نحافظ على أفضل الممكن ريثما نصل إلى حلول وتفاهمات صلبة أقوى وأمتن من التسويات الموقتة».

واستهجن «الخطاب العنصري الرسمي والسياسي والحزبي والشعبي ضدّ الأخوة النازحين السوريين»، متمنياً «إعادة تصويب المشكلة وحلولها، فالسوريون في لبنان أخوة وضيوف، والحلّ الوحيد والممكن والمنطقي هو عودتهم إلى بلادهم، وذلك لا يمكن أن يتمّ إلاّ عبر التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية المختصة بهذا الملف». كما تمنى «على اللبنانيين جميعاً التخفيف، بل الابتعاد عن الخطاب العنصري بكلّ أشكاله»، داعياً «الحكومة إلى التزام ما ورد في بيانها الوزاري بهذا الخصوص».

وتوقف اللقاء «عند التعيينات التي يجري الاتفاق عليها في الخلوات والمجالس وفي الصالونات، قبل أن تتمّ مناقشتها في المؤسسة الدستورية، أيّ مجلس الوزراء»، مشيراً إلى «أنّ كلّ شيء يمكن قبوله من أجل التسوية التي تمنع انهيار التعاون بين السلطات، ولكن لا يمكن الاقتناع بأنّ هذه التسوية تعني تقاسم المغانم بين أصحابها ومصادرة حقوق الآخرين سواء في التعيينات أو في سواها». وأكد «ضرورة اعتماد أعلى مبادئ الكفاية والنزاهة والأحقية في التعيينات، وإلا فإنّ اللقاء يعتبر أنه يمثل شريحة واسعة من الطائفة السنية في لبنان، ولديه حصته وحقوقه في التعيين أسوة بالجميع».