خليل: إقرار الموازنة سيفتح الأفق لحراك اقتصادي
لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ «وضع الموازنة التي يفتقدها لبنان منذ تسع سنوات، وحدها تتيح عودة الانتظام إلى المالية العامة وفكّ التشابكات القائمة، كما تعيد الاعتبار إلى قيم الدستور المنتهك بفعل هذا الغياب»، لافتاً إلى أنّ «إقرار الموازنة سيفتح بالضرورة الأفق أمام انطلاق حراك اقتصادي يحتاجه لبنان وينعكس على واقع الاستثمار والنمو وبالتالي ينشّط الأسواق المالية».
وخلال رعايته إطلاق اتفاقية تعاون بين بورصة بيروت مع البورصة العالمية NYSE-EURONEXT أمس، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، قال خليل: «نسعى اليوم معكم إلى أن نرفع عدد الشركات المدرجة التي لا تزيد على 11 شركة، في مفارقة لافتة، ما يفرض علينا جميعاً أن نخوض مقاربات مختلفة تطاول اقتصادنا الوطني من ناحية الهيكلة والنموّ والمرونة، ومن ناحية بنية شركاتنا ومؤسساتنا ونمط التمويل السائد أيضاً».
وأضاف: «ليس طبيعيّاً أن تنمو البورصة في لبنان وسط أزمات اقتصادية داخلية واقتصار الحركة على النقد والمال، فنمو الاقتصاد وخلق شركات جديدة ودخولها إلى سوق العمل وحاجتها إلى التوسع هي المدخل الحقيقي لتطوير الأسواق المالية، وحال الانفصام بين تطور القطاع المصرفي اللبناني وحال الاقتصاد الوطني، ليس قاعدة يمكن الارتكاز اليها وهو ما يفسر حال تراجع البورصة عما كانت عليه منذ نصف قرن».
ولفت إلى «أنّ اجتذاب مزيد من الإدراجات في بورصة بيروت هو من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة، إلا إنّ العقبة الأساسية التي تحول دونها هي واقع وثقافة الشركات العائلية الموجودة لدى أصحاب الشركات ولجوئهم إلى المصارف للاستدانة لتوسيع أعمالهم بدلاً من طرح أسهم شركاتهم في البورصة».
وأشار إلى أنّ «التحدي الماثل أمام البورصة اليوم هو تحدٍّ ثلاثي: أوّلاً في تطوير أدائها ومواكبتها التطورات التكنولوجية في العالم، وهو ما تقوم به اليوم عبر الإعلان عن النظام الجديد الذي ستعتمده البورصة وهو من الأحدث في العالم، ثانياً، تعميم ثقافة الإدراج في البورصة وأهميتها وتحفيز الشركات وزيادة اهتمامها والاطّلاع على مزاياها والفرص التي توفرها في الحصول على التمويل المتوسط والطويل الأمد لتعزيز رسملة الشركات وتخفيض تكاليف الإنتاج، وثالثاً، عملنا كحكومة لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو عموماً، وهو أمر تضعه وزارة المال نصب عينيها ومن أهدافها الأساسية في المرحلة المقبلة».
وكشف عن «إجراءات قانونية عديدة جرى اتخاذها في محاولة لتطوير أداء بورصة بيروت منذ العام 1994، وآخر هذه الإجراءات كان إقرار المجلس النيابي قانون الأسواق المالية الجديد رقم 161/2011 الذي وضع إطاراً لتطوير السوق المالية اللبنانية وقد تمّ بموجب هذا القانون إنشاء هيئة الأسواق المالية بكافة أجهزتها ومنها الجهاز الرقابي على السوق المالية اللبنانية المنظم وغير المنظم وتحديد مهماتها وصلاحياتها».