الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة مكانك راوح في ظلّ التجاذب السياسي

} عمر عبد القادر غندور*

بالأمس أصدر رئيس التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى بالحجز الاحتياطي على بعض العقارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناء للشكوى المقدّمة من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام».

ورغم انّ قرار الحجز الاحتياطي لا يعني ان الحجز سيتمّ فوراً ودون إجراءات لا بدّ منها، سارعت رئيسة دائرة تنفيذ دائرة بيروت القاضية نجاح عيتاني إلى إصدار مذكرة إدارية منعت الموظفين من تسليم الاستنابات! وفي ذات الوقت تحرّكت قوى سياسية وإعلامية لتوفير مظلة حماية للسيد رياض سلامة تحول دون تنفيذ القرار القضائي، وثمة آراء واجتهادات قضائية تقول ببطلان قرار القاضي مكي، واجتهادات أخرى تقول بصوابية القرار ومطابقته للأصول.

وبغضّ النظر عمّن يكون القاضي الذي أصدر القرار، وعمن تكون القاضية التي عرقلت التنفيذ، وعمن يكون السيد رياض سلامة، فثمة مسلّمة واضحة انّ القضاء في لبنان متهم بالتسييس والأمثلة على ذلك كثيرة.

ولأنّ قرار القاضي فيصل مكي هو الأول الذي يطال أحد رموز المنظومة المالية المنهارة، أمل اللبنانيون خيراً في فتح هذا الملف، ولكن سرعان ما تبدّد أملهم وعلى النحو الذي ذكرنا، ما يعني أننا نعيش في بلد لا عدالة فيه ولا احترام للإنسان، في حين أنّ الأمن في أيّ دولة لا يمكن ان يتحقق في غياب العدالة… وعندما تصبح العدالة مطلباً عسير المنال، فلا بدّ للظلم ان يتجرّأ ويلجأ المتضرّر من ذلك الى تحصيل حقوقه بيده.

ولحماية غياب العدالة في لبنان استحدث ما يسمّى «إدارة الدعوى» منذ بضع سنين وجرى تحصينه بالمادة 59 التي تسمّي قاضي إدارة الدعوى قبل عرضها على القاضي المختص ويقوم بدارستها، ومثل هذه الإجراءات تستغرق عدة أشهر!

ومثل هذه الظاهرة التي لا وجود لها الا في لبنان وهي خطيرة جداً لأنها تمسّ كافة المواطنين وهي مستولدة من الخلل في النظام القضائي الذي لا بدّ من معالجته.

وبناء على جميع ما تقدّم، فلا أمل في إصلاح مالي ولا استرجاع الأموال المنهوبة منها والمهرّبة، ولا بصيص رجاء من استعادة أموال المودعين اللبنانيين من المصارف.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي