الحسن تفقدت مركز قيادة شرطة بيروت

تفقدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن غرفة مركز القيادة والسيطرة في شرطة بيروت، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي وكبار الضبّاط.

واطلعت الحسن على الإجراءات المتخذة لمواكبة الأحداث التي تحصل على الأرض، وأعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الممتلكات العامة.

من جهة أخرى، طلبت الحسن من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التعميم على جميع الوحدات المختصة وإبلاغها وجوب التقيد بالتعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز والمتعلق بإجراءات تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وطلب النشرة للمحامين.

وأوضحت “أنه وبناء على التعميم الصادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز برقم 104/ص/2019 تاريخ 3/12/2019 في ما خص المادة 47 أصول محاكمات جزائية وطلب النشرة للمحامين والمتضمن ما حرفيته، يتبين بوضوح من نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها أوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتم الاستماع إليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حريته إلاّ بقرار من النيابة العامة، كما يجب إبلاغه فور احتجازه بحقوقه لا سيما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إبلاغه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب إليه».

وبناء على ذلك، طلبت الحسن “إلى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرد إبراز بطاقة انتسابهم إلى النقابة، وذلك تأميناً لحقوقهم وحفاظاً على معنوياتهم وكرامتهم، من دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأولية التي تجرى بمعزل عنهم عملاً باحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية».

كما طلبت “عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم إلا بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختص.(…) وعدم الاستعلام من مكتب التحريات عن المحامين الذين يمثلون الجهة المدعية أو يحضرون معها لدى الضابطة العدلية».