مكتبها القانوني بتصرف أيّ صحافي بدعاوى الرأي نقابة المحرّرين ناشدت الحكومة حماية الصحافة: العلاج ليس مستحيلاً بل يتطلب قرارات جريئة
أعلنت نقابة محرّري الصحافة «أنها تبّلغت من الزميل الصحافي موسى عاصي، إحالته أمام القضاء الجزائي، في دعوى قدح وذم لنشره رأياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت النقابة في بيان أمس “مواقفها السابقة لجهة إحالة مخالفات الرأي على محكمة المطبوعات، وترفض أيّ استدعاء للصحافيين، ومحاكمتهم خارج هذه المحكمة المختصة في هذا المجال». كما أكدت “وضع مكتبها القانوني في تصرّف أيّ صحافي يُدعى عليه في مخالفات الرأي “.
على صعيد آخر، أسفت النقابة “أشدّ الأسف للقرار المؤلم الذي اتخذته صحيفة “الدايلي ستار” الصادرة باللغة الإنكليزية، بالتوقف عن إصدار نسختها الورقية والإكتفاء بالنسخة الالكترونية».
وأعلنت “أنّ هذا القرار الذي سبقتها إليه صحف ومطبوعات عدة، يعبّر خير تعبير عن أزمة الصحافة اللبنانية المستمرة من دون أن يتحرك المعنيون لوقف هذا التدهور الذي ينعكس سلباً على حياة العاملين في المهنة عموماً ويفاقم من أزمة البطالة الخانقة التي تضرب العديد من القطاعات”.
وقالت “إنّ النقابة التي يؤلمها قرار “الدايلي ستار”، يهمّها بالدرجة الأولى حقوق العاملين في الصحيفة، خصوصاً المحررين، وهي تؤكد إصرارها على هذا الأمر، وتطلب من المؤسسات الصحافية ونقابة الصحافة التحرك الفعّال والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الصحافة الورقية وحفظ حقوق العاملين فيها».
وناشدت نقابة المحررين “الحكومة الجديدة، وتحديداً الرئيس الدكتور حسان دياب ووزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد، إيلاء هذا الموضوع الأهمية التي يستحق، وتحقيق ما استنكفت عن تحقيقه الحكومات السابقة، خصوصاً أنّ اقتراحات الحلول سبق للنقابة أن تقدّمت بها إلى المسؤولين، وأن العلاج ليس مستحيلاً، بل يتطلب قرارات جريئة لحماية الصحافة اللبنانية والعاملين فيها”.
