عربيات ودوليات

تجدّد المعارك بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس و«الوفاق» تعلن السيطرة على مدرّعتين إماراتيّتين

تجدّدت المعارك بين طرفي النزاع في جنوب طرابلس على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف دائمٍ لإطلاق النار.

وبحسب شهود فقد جرى تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة بعد سقوط صاروخ فيما اندلعت معارك مجدداً في جنوب طرابلس بين قوات حكومة الوفاق وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر.

فيما قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء أمس، إنها تمكنت من السيطرة على مدرعتين زعمت أنهما إماراتيتان.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، بياناً عبر الصفحة الخاصة بعملية «بركان الغضب» في موقع «فيسبوك»، يعلن فيه تصدي قواته لـ»هجوم من الجيش الليبي جنوبي طرابلس».

وقال قنونو: «تصدّت قواتنا لعدد من الآليات المسلحة وتجمعات للمشاة التابعة لحفتر جنوبي العاصمة طرابلس، بعدما تكرر خرق وقف إطلاق النار، مهدداً حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال».

وتابع «تمكنت قواتنا من السيطرة على مدرعتين إماراتيتين تابعتين لقوات حفتر و3 آليات مسلحة واستهدفت المشاة متعددي الجنسيات».

واستمر بقوله «حاولت قوات حفتر تعويض خسائرها بقصف المدنيين والأحياء السكنية فاستهدفت عدداً من الأحياء المكتظة بالسكان وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة».

وأتمّ بقوله «نُؤكّد مجدداً أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيُحدد زمان ومكان نهايتها».

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في تصويت مساء أول أمس، تبني نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

ويتضمّن القرار البريطاني دعوة إلى «جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970»، ووقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم.

ودعا القرار إلى «ضبط تهريب السلاح ومحاسبة المهربين، وبارك مشروع القرار الذي قدّمته بريطانيا واستغرقت مناقشته أسابيع، (مؤتمر برلين)».

ويأتي تبني القرار قبل عقد لجنة المتابعة اجتماعها في مدينة ميونيخ الألمانية في 16 من الشهر الحالي.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني الماضي، مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بياناً ختامياً دعوا فيه لـ»تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحّدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا».

لكن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقاً إنّ «السلاح استمرّ في التدفق لليبيا رغم تعهّدات الدول».

وكان مجلس الأمن الدولي تبنّى بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت قراراً يدعو إلى وقف النار في ليبيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق