توضيح من رئيس بلدية صور بشأن إعادة تأهيل منطقة الجمل الشاطئية

أكد رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق رفضه الكامل لكلّ ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي من تحريض لأصحاب الخيم في منطقة الجمل والتهجّم على بلدية صور بعد بدء تنفيذ مشروع إعادة ترتيب شاطىء رأس الجمل.

وأوضح دبوق في بيان أمس “أنّ مشروع إعادة تأهيل منطقة الجمل الشاطئية السياحية يندرج ضمن مشاريع تطوير مدينة صور وإبراز وجهها السياحي المميّز خاصة لجهة تأمين الشروط البيئية والصحية والجمالية، وتأمين تواصل الشاطئ وفتحه أمام العموم مع التخلص من مشكلة تصريف مياه الحمامات والمطابخ مباشرة الى البحر، وذلك عبر تجميع هذه المياه وتوصيلها بالشبكة العامة. ويتضمّن المشروع إزالة الخيم العشوائية الموجودة والتي يبلغ عددها 8 خيم حالياً مع إعادة تركيزها في القسم الداخلي للمنطقة وتحديد وفتح القسم الأول من الشاطئ للعموم.

كما يتضمّن المشروع الجديد تأمين مساحة 24 متراً مربعاً لكلّ وحدة مخصصة للخدمات (مطبخ وحمامات) و24 متراً مربعاً أخرى كقاعة مغلقة للإستعمال خلال أيام السنة كلها، إضافة إلى ترّاس فوق سطح الماء (سلسول) في القسم المقابل بمساحة تصل الى حوالى 85 متراً.

وستوضع هذه المنشآت بتصرف نفس شاغلي الخيم الحاليين لمدة 3 سنوات مع شروط تفضيلية لهم للسنوات الثلاث التالية وذلك حفاظاً على مصدر رزقهم مع التركيز على فتح فرص عمل جديدة لشباب المدينة، وبذلك يتمّ الجمع بين المحافظة عليهم وعلى الملكية العامة وحق المواطن في استعمالها عبر تحرير القسم الأول وتأمين استمرارية تواصل الشاطئ.

وقال دبوق “إنّ هذا المشروع يندرج ضمن استعادة الشواطئ وإنقاذ النظام الإيكولوجي للمنطقة، علماً أنّ هذه المنطقة غنية بالسلاحف المقيمة من الأنواع المهدّدة إضافة للكائنات البحرية الأخرى بالإنقراض.

وختم قائلاً “إنّ أصوات النشاز التي تصدر هنا وهناك إنما تهدف إلى الإمعان في دعم المخالفين والمستولين على الأملاك العامة وتكريس أمر واقع دائم بما يخالف القانون ويغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العمومية، وكلّ المقصود هو تكريس الوضع الحالي بما يجعله وضعاً دائماً ويكرّس حقوقاً دائمة بخلاف القانون ويشرّع المخالفات الموجودة وهذا ما لن يحصل”.