التقت الخليل ونقابة المحرريـن عبد الصمد: حريصة على إنقاذ الإعلام من تعثره والأولوية لقانون عصري يحاكي المعايير الدولية

أكدت وزير الإعلام منال عبد الصمد حرصها على «متابعة أيّ تصوّر لإنقاذ الإعلام من تعثّره»، معلنةً أنها «بصدد وضع خطة لتطوير الإعلام، وستضع في سلم أولوياتها الخروج بقانون عصري للإعلام يحاكي المعايير الدولية، إضافة إلى تأمين ضمانات للعاملين في قطاع الإعلام».

كلام  عبد الصمد جاء خلال إستقبالها في مكتبها النائب أنور الخليل الذي سلّمها بعض الملفات التي عمل عليها أثناء توليه حقيبة الإعلام وأبرزها مشروع قانون إنشاء المدينة الإعلامية والمعلوماتية الحرة الذي كان أحيل إلى مجلس النواب العام 2000 بناء على اقتراح الخليل وبعد موافقة مجلس الوزراء. وتطرق اللقاء إلى موضوع  «تلفزيون لبنان»، وأولوية وضع مجلس إدارة له وتحويله إلى قطاع منتج.

وتمنّى الخليل لعبد الصمد كلّ «التوفيق في مهامها»، مشيداً «بجديتها للنهوض بقطاع الإعلام بما يليق بلبنان».

واستقبلت عبد الصمد وفداً من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي الذي ألقى كلمة قال فيها «هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لا لتهنئتك بهذا المنصب الذي عهد إليك في هذه الأحوال العجاف التي ترزح بثقلها على وطننا، بل للوقوف إلى جانبك في ورشة عمل تنتظر القطاع الصحافي والإعلامي الذي حلت به النكبات ولا تزال وجعلت لبنان في أسفل قائمة الدول التي يحتفظ إعلامها بمقومات الحياة والقدرة على مواكبة العصر وتوفير وسائل العيش الكريم للعاملين في المهنة. نحن نتوسم في شخصك الخير، لا لأنك شابة تتمتعين بالحيوية، وتحملين جعبة مليئة بالأفكار البانية والمتقدّمة، إنما لامتلاكك إرادة العمل والرغبة في ترك بصمة يحتاج إليها الإعلام اللبناني المتعثر. إنهم ضحايا المؤسسات الصحافية والإعلامية التي لم تولهم ما يستحقون جراء تفانيهم في أداء عملهم، وإسهامهم في نهضتها في السنوات السمان، وهي عندما حلت بها الضائقة لم تداو واقع الحال بالتضحية والصبر، بل عمدت، إما إلى إنكار حقوق العاملين فيها أو التأخّر في سداد مستحقاتهم».

أضاف «إنّ القوانين الناظمة لقطاع الإعلام بالية وعفا عليها الزمن، وتفتقر إلى روح الحداثة، وبينها وبين المعاصرة جبال ووديان. لبنان أصبح في أسفل القائمة، وفقد دوره الريادي والطليعي على المستوى الإعلامي، وهو بات متخلفاً قياساً على ما نشهد في العديد من البلدان التي كانت تقتدي بنا».

وأشار إلى أنّ «نقابة المحررين التي وعت هذا الأمر قدّمت منذ سنوات اقتراحات، وتوصّلت مع سلفكم إلى مشروع قانون لتنظيم النقابة، يسمح لها بفتح الباب أمام العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة الإلكترونية. مشروع يستوعب الجميع ويحقق وحدة الأسرة الإعلامية. ويلحظ إنشاء صندوقين: تعاضدي وتقاعدي لحماية الزملاء اجتماعياً وصحياً، خصوصاً في مرحلة التقاعد. كما أنه يحقق استقلال نقابة المحررين، ولا يبقيها مغلولة بقوانين وقيود تخطاها الزمن. وهو لا يزال حبيس أدراج مجلس الوزراء، ونطالب بالعمل على تحويله إلى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره في أسرع وقت. نعم. هذا ما يطالب به الإعلاميون عسى ألا يخذلوا تحت أيّ ذريعة أو سبب».

وتابع «إنّ التطور الرقمي والتكنولوجي الذي طاول الإعلام بات يحتم قوننة مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بينها وبين الصحافة والاعلام. نحن في حاجة إلى تصنيف وظيفي: الصحافي والإعلامي في أيّ قطاع من قطاعات المهنة، هو من يتخذها مورداً وحيداً أو رئيساً لرزقه. ولا يدخل المواطن الصحافي أو الصحافي المواطن في هذا التصنيف. وهذا ما جاهر به بالأمس رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الزميل يونس مجاهد، ومن قبل الاتحاد العام للصحافيين العرب».

وأردف « لقائي الأخير معك، والأصداء التي بلغتنا ممن اجتمعت بهم، كوّنت لدى زملائي وأنا انطباعاً أنك عازمة على العمل ومصمّمة على تحقيق نقلة نوعية لإنقاذ ما تبقى من الصحافة الورقية ودعم سائر القطاعات، تمهيداً لانطلاقة واعدة يمكن أن تدفعنا إلى تلمّس بارقة أمل من بين الغيوم الداكنة. إننا سنكون إلى جانبك في ورشة العمل، ومتيقنون أنك إلى جانبنا في الدفاع عن الزملاء الذين يتعرّضون للعنف لدى قيامهم بواجبهم المهني، ويواجهون سيف مقاضاتهم أمام محاكم غير مختصة، فيما نؤكد أنّ المرجع الصالح والوحيد الذي يجب أن يمثلوا أمامه هو محكمة المطبوعات، لا سواها. كما أنك إلى جانبنا في الوقوف ضدّ العسف الذي يطاولهم في لقمة عيشهم لامتناع مؤسّسات عن سداد رواتبهم، أو الإقدام على خفضها إلى ما يزيد على الخمسين في المئة منها، وعدم دفع تعويضات الصرف، وبطء محاكم العمل في بت الدعاوى التي يرفعونها».

وأكد أننا «للتعاون والتكاتف على أهبة».

بعد اللقاء قال القصيفي «عقدنا لقاء مثمراً وطويلاً مع الوزيرة وكان حوار بنّاء عن دور الإعلام والصحافة وسبل العمل لتطوير القوانين الناظمة للإعلام لتواكب العصر، خصوصاً مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين الذي من شأنه أن يستوعب جميع الزملاء العاملين في قطاعات المرئي والمسموع والالكتروني، لتوسيع قاعدتها وجعلها أكثر فاعلية في أداء دورها في حماية العاملين في قطاع الإعلام قانونياً واجتماعياً وتحقيق استقلالها. وطالبنا بإحالة المشروع القائم في أدراج مجلس الوزراء على مجلس النواب لمناقشته وإقراره».

أضاف «ثم طرحنا مجموعة من الأفكار التي تتعلق بقانون الإعلام الجاري درسه في المجلس النيابي، والشرعة الوطنية للإعلام. وتمّ التوافق على ورش عمل للبحث فيهما، وبلورة رؤية شاملة وواضحة للموضوع من أجل تصويب البوصلة، خصوصاً أنّ للإعلام دوراً مفصلياً ورئيسياً في الحياة العامة».

وختم «نشكر لصاحبة المعالي سعة صدرها وحسن اهتمامها وتفهّمها لما طرحناه. واتفقنا على عقد لقاءات أخرى لمتابعة الملفات المشتركة».