الوطن

دياب ترأس اجتماعين للجنتي مكافحة الفساد وعودة اللبنانيين

 

ترأس رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أمس في السرايا الحكومية، اجتماع لجنة مكافحة الفساد الوزارية، حضره نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار، وزير الصحة حمد حسن، وزير الطاقة ريمون غجر، وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، وزير الصناعة عماد حب الله، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وزيرة العمل لميا يمين، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس دياب خضر طالب ومدير مكتبه القاضي خالد عكاري.

واستكملت اللجنة المناقشة بمشاريع القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع ووضع تدابير آنية لاستعادة الأموال المنهوبة.

كما جرى التركيز على مبدأ الطلب إلى النائب العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان بوضع جردة بجميع البيانات العائدة إلى الأشخاص الذين يتعاطون الشأن العام، ومطابقتها مع التصاريح المودعة لدى مصرف لبنان والمقارنة في ما بينها، وفتح تحقيق فيها بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة في حال عدم المطابقة وفق أحكام المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع رقم 99/154.

كما ترأس دياب  اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية عودة اللبنانيين من الخارج، بحضور الوزراء فهمي وأوهانيان والنجار ومشرفية وحسن ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد وشقير ومكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وبحث المجتمعون التدابير اللازمة للمرحلة الثانية من عملية عودة اللبنانيين، والتي من المقرر أن تستأنف في 27 نيسان.

وكان دياب استقبل سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه يرافقه المستشارة الأولى سالينا غرونيه كاتالانو، والمستشار المالي جوليان فولو والمستشارة السياسية ستيفاني صالحة، في حضور مستشار دياب للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان والقاضي عكاري. وجرى البحث في آخر التطورات ومشروع الخطة المالية المقترح من الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق