رأت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ان «الكلام السياسي والمزايدات في موضوع استرداد الأموال المنهوبة يحتاج الى آلية محددة ومسار، ليكون للقضاء الدور الأساس في الحكم بعد التعقب والتحفظ والمصادرة. كما أن آلية الاسترداد من الخارج ستكون وفق الاتفاقيات الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة. ما يعني أن العمل متكامل وجدّي».
عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة في ساحة النجمة، برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي قال: «بين أيدينا سلة من سبعة قوانين محوّلة من اللجان المشتركة تتعلق بتعديل قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية، واسترداد الأموال المنهوبة، وهناك اقتراحات عدّة في كل بند منها. يُضاف إليها توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي أبلغت بإحالتها إلينا، اضافة الى كل الاقتراحات المتعلقة بنزع الحصانات والتي حوّلت الينا بعد سقوط صفة العجلة عنها في الجلسة التشريعية الأخيرة».
وأوضح «قبل تعطل المجلس النيابي في ضوء أزمة الكورونا، كنا قد أنجزنا التعديلات على الإثراء غير المشروع وبدأنا بتجميع القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية ضمن قانون واحد. لكن إقفال المجلس النيابي منعنا من استكمال عملنا الذي استأنفناه اليوم».
وأعلن كنعان عن «إقرار قانون تعديلات الإثراء غير المشروع وإحالته إلى اللجان المشتركة ومنه إلى الهيئة العامة، ومعه نموذج التصريح عن الذمة المالية في لبنان والخارج المتوجب على أي موظف عمومي، بما فيها السلطات الدستورية والمناصب التشريعية والتنفيذية والإدارية والعسكرية والأمنية والمالية والاستشارية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر، وهناك تقدم كبير وصلاحيات جداً واسعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرت في الجلسة التشريعية الأخيرة والمرتبطة بهذا الاقتراح».
كما أعلن عن «إقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد توحيد الاقتراحات المقدمة بصيغة واحدة، تلغي احكام السرية المصرفية بالنسبة لأي شخص يؤدي خدمة أو وظيفة عامة معينا أو منتخبا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، كما أزواجهم وأولادهم القاصرين والاشخاص المؤتمنين والمستعارين والوصيين من خلال تملكات متسلسلة او وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى عملا بالقوانين العملية».
وأضاف: «لقد أضفنا كذلك رؤساء الجمعيات السياسية أو التي تتعاطى الشأن السياسي وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة».
وتابع كنعان «في ظل الوضعية اللبنانية المعروفة والخلفيات السياسية للأشخاص، فكل مَن يكون في موقع الحكم يجب الا يكون لديه اي ارتباط سياسي. ولأننا لم نرغب بوجود اي تسييس الملاحقة او وجود ابتزاز، حصرنا المسألة بهيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».
وأشار إلى «تعديل المادة 7 من قانون السرية المصرفية لتصبح على الشكل التالي: لا يمكن للمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المشار اليهم في الفقرة الثالثة المضافة إلى الفقرة الثانية (تعديل قانون السرية المصرفية) أن تتذرّع بالسرية المصرفية في شأن الطلبات التي توجهها السلطات والهيئات المحددة في هذا القانون في جرائم الفساد، وفق تعريف قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية، كما في الجرائم المعددة في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44/2015 وجرائم تمويل الحملات الانتخابية، ما يعني ان المرشحين باتوا خاضعين لإلغاء السرية المصرفية عن حساباتهم عند ترشيحهم، ما يؤمن إمكانية مكافحة فعلية ومتقدمة».
وتوقع كنعان «إنجاز قانون استرداد الأموال المنهوبة في الجلسة التي ستعقدها اللجنة الواحدة بعد ظهر الأربعاء المقبل»، وقال: «هناك حديث كثير في السياسة ومزايدات حول استرداد الأموال المنهوبة. ولا يمكن حصول هذا الاسترداد من دون البدء بالتعقب، ثم التحفظ الذي يمكن ان يكون تجميداً او حجزاً لهذه الأموال، ثم المصادرة داخلياً او خارجياً، وصولاً الى الاسترجاع».
وشرح كنعان انه «وفق القوانين الحالية، وعند وضع النيابات العامة يدها بحجز معين على اموال معينة، يتم تلفها بعد فترة بغياب ادارة الموجودات. وهو ما حصل في تونس والارجنتين، وافقد هذه الموجودات قيمتها. لذلك، فمن المهم ادارة هذه الموجودات، وهو ما سيرد ضمن آلية سنشرحها مع مجموعة العمل التي تعاوننا ومن قوامها النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنا عاكوم والمستشار اركان سبلاني».
وقال: «لقد دعونا وزيرة العدل ماري كلود نجم للمشاركة في اللجنة الاسبوع المقبل، وحتى لا نضيع فرصة الإقرار السريع لا المتسرع للتشريعات المطلوبة، من الضرورة الاستماع الى الافكار المطروحة حكومياً، لتوحيد الاقتراحات الحكومية والنيابية، حتى لا نتأخر في الآليات والمسارات التنفيذية لتعطي ثمارها للبنانيين وللوضع الحالي».
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة أنه قرر دعوة وزيري المال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى جلسة لجنة المال والموازنة يوم الاثنين المقبل، للاستماع إلى وجهة نظرهما في ما يتعلق بالخطة المالية الاقتصادية للحكومة بناء على طلب عدد من النواب.
