الادّعاء على مراد لتلاعبه بسعر الدولار… ونقابة الصرّافين: ملتزمون التعاميم الرقابيّة رغم صعوبات التنفيذ

ادّعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار وأحاله موقوفاً الى قاضي التحقيق الأول لاستجوابه. وذلك بعدما اعترف عدد من الصرافين بتلاعبهم بسعر الدولار وشرائه لمصلحة مراد، ما دفع القاضي إبراهيم لإعطاء إشارة الى دائرة التحرّي بتوقيفه.

وفي هذا الإطار، أوضحت المعلومات، بحسب مصدر أمني أنه تم توقيف نقيب الصرافين بناءً على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها. وأعلن أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تمّ توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخّصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، في حين أحيل غير المرخّصين إلى قضاة عدة للتحقيق.

 إثر ذلك عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء، واطلع المجتمعون بحسب بيان صدر عن اجتماعهم على خبر توقيف النقيب مراد عبر وسائل الإعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق.

 وأشار البيان الى انه لطالما كان نقيب الصرافين  يسعى جاهداً للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ، ولذلك فوجئ مجلس النقابة بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تعكس مطلقاً ما كان يقوم به من جهود واتصالات حثيثة.

وأكدت النقابة على موقفها المبدئي من الأمور التالية:

أ – أنها تبقى تحت سقف القانون.

ب – أنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.

ج – لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ضناً بحسن ممارسة مهنتهم وفقاً للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم للتعامل مع السوق الذي يفتقد الى مناخ الثقة ويتعطش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين.

4- إن نقابة الصرافيين في لبنان تهيب بالقضاء الذي نجدد الثقة به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين، خصوصاً أن لا من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق الفعلي، حتى لا يتعزز الانطباع بأن الصراف هو دائماً كبش المحرقة، علماً أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها «المادة 18» من قانون تنظيم مهنة الصرافة ولا تستوجب الحبس طالما أن نطاق المخالفة يبقى محصوراً بها.

5- إن نقابة الصرافين في لبنان ستبقى ملتزمة القانون والتعاون مع القضاء والسلطات الرقابية المختصة ولن تثنيها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحديات التي لا طاقة للقطاع على استيعابها في ظل غياب المعالجة الاقتصادية والمالية والاقتصادية الجذرية.