شقيقة كيم أون تهدّد بإلغاء الاتفاق العسكريّ مع سيول
هددت كوريا الشمالية أمس، بـ»فض الاتفاق العسكري مع كوريا الجنوبية وإغلاق مكتب الارتباط بين البلدين إذا لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الجانب الآخر من الحدود».
وصدر الإعلان عن الشقيقة الصغرى للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بينما تشهد العلاقات بين الكوريتين فتوراً على الرغم من ثلاث قمم بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي – إن في 2018.
وقام منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون بإرسال بالونات إلى الجانب الآخر من الحدود، تحمل منشورات تتهم الرئيس الكوري الشمالي بـ”انتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية”.
وأكدت كيم يو – جونغ التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد أن “السلطات الكورية الجنوبية ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت باستمرار هذا الوضع مع تقديم أعذار من كل الأشكال”.
وبعدما وصفت المنشقين بأنهم “حثالة” و”كلاب شاردة فاسدة” خانت وطنها، قالت كيم إنه “حان الوقت لمحاسبة مالكيهم”، في إشارة إلى حكومة كوريا الجنوبية.
وهدّدت بـ”إغلاق مكتب الارتباط عبر الحدود وإلغاء الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه خلال زيارة لمون إلى بيونغ يانغ في 2018 بهدف تهدئة التوتر على الحدود”.
لكن معظم الاتفاقات التي وقعت خلال هذه القمة لم تنفذ وواصلت كوريا الشمالية إجراء عشرات التجارب العسكرية.
أما نشاطات مكتب الارتباط فهي معلقة بسبب وباء كوفيد-19.
وهددت كيم يو– جونغ أيضاً بـ”إلغاء عشرات المشاريع الاقتصادية بين البلدين نهائياً، وخصوصاً منطقة كايسونغ الصناعية وزيارات جبل كومغانغ”.
وكان المشروعان المربحان لبيونغ يانغ علقا لسنوات نظراً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب برنامجهيا النووي والبالستي المحظورين.
وكانت بيونغ يانغ قطعت إلى حد كبير علاقاتها مع الجنوب بعد القمة الفاشلة التي عقدت في شباط 2019 في هانوي بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد ساعات من تهديد كوريا الشمالية بـ”إلغاء اتفاق خاص بالحد من التوتر العسكري ومشاريع التبادل ما لم توقف سيئول الحملة”، دعت كوريا الجنوبية، أمس، إلى “وقف حملة مدنية لإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية”.
وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إنّها تخطط لسن تشريع يحظر مثل هذه “الأعمال المسببة للتوتر”، بحجة أن الحملة تسبب خطراً على حياة وممتلكات السكان في المناطق الحدودية حيث يتم إرسال المنشورات عبر بالونات عملاقة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، يو سانغ – كي، في مؤتمر صحافي دوري أمس “في الواقع، تم العثور على معظم المنشورات في أراضينا، مما تسبب في تلوث البيئة وزيادة العبء على السكان المحليين للتخلص منها. يجب وقف أي عمل يمكن أن يشكل تهديداً لحياة وممتلكات هؤلاء الناس.”
وقال “مع مراعاة للظروف ذات الصلة بشكل شامل، كانت الحكومة بالفعل تدرس تدابير لمنع هذه الأعمال المسببة للتوتر بشكل أساسي بالقرب من الحدود.”
من جانبه، أعرب المكتب الرئاسي أمس، عن موقفه من إرسال منشورات معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود، مؤكداً أنه “لا يساعد على ضمان الأمن القومي”.
وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي للصحافيين “إن نشر منشورات معادية لكوريا الشمالية يضر أكثر ما ينفع”، وأضاف “سترد الحكومة بحزم على الأعمال التي تضر بالأمن”.
وأكد قائلاً “إن موقف المكتب الرئاسي الذي ينبغي فيه احترام إعلان بانمونجوم في 27 نيسان واتفاق 19 أيلول العسكري بين الكوريتين لم يتغير”.
وامتنع المكتب الرئاسي عن ذكر خطاب الشقيقة الصغرى لرئيس كوريا الشمالية كيم يو – جونغ، ولكن من المتوقع أن يكون هناك نقاش بشأن هذا الأمر في الاجتماع المقبل للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي.
