منظمة: التحقيق في استخدام
أسلحة كيماويّة ببلدتين سوريتين
لم يتوصل لشيء

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، إنها عجزت عن تحديد ما إذا كانت عناصر سامة محظورة استخدمت في هجمات على بلدتين سوريتين عامي 2016 و2018 أصيب فيها عشرات الأشخاص.

وأضافت المنظمة أن تحليل العينات وفحص البيانات ومقابلات الشهود لم يفضِ إلى تأكيد ما إذا كانت ذخائر سامة استُخدمت في 24 نوفمبر 2018 في شمال غرب حلب، أو في أول أغسطس 2016 في سراقب بمحافظة إدلب.

وكان مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع ضرورة إغلاق «ملف سورية الكيميائي» نهائياً لأن بلاده أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها على متن سفينة أميركية، الأمر الذي أكدته أيضاً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه تم تدمير جميع مرافق الإنتاج الـ27.

ولفت إلى أن هناك مخالفات خطيرة وعيوبا جسيمة طغت على عمل مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن سورية تعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من أسلحتها الكيميائية وتسوية المسائل العالقة ما يتطلب وقف التلاعب بهذا الملف وإغلاقه في أقرب وقت.

وأكد الجعفري أن بلاده أوفت بالتزاماتها بموجب انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 ودمّرت كامل مخزونها منذ يونيو عام 2014، وهو ما وثقته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سورية سيغريد كاغ حين قدمت تقريرها النهائي أمام مجلس الأمن.