عقوبات أوروبيّة على شخصيّات روسيّة.. والكرملين يعتبرها غير منطقيّة.. وسيردّ وفقاً لمصالحه

أدان الكرملين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أمس، على مسؤولين كبار في الحكومة الروسية على خلفية قضية التسميم المزعوم للمواطن الروسي أليكسي نافالني.

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح للصحافيين عن «أسف موسكو» إزاء ما وصفه «خطوة عدائية متعمّدة» بحقها، مشيراً إلى أن «العقوبات الجديدة أضرت بالعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي».

وأكد بيسكوف أن «روسيا ستدرس العقوبات الجديدة وستردّ عليها بطريقة تتماشى بشكل أفضل مع مصالحها»، مبدياً أسف الحكومة الروسية إزاء ربط بروكسل علاقاتها مع موسكو بقضية نافالني.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن «العقوبات الجديدة تفتقر إلى أي منطق»، معتبراً ذلك «ظروفاً مشددة للقرار الذي تبناه المجلس الأوروبي».

وأصدر الاتحاد الأوروبيّ والخارجية البريطانية في وقت سابق من يوم أمس، قراراً بشأن فرض عقوبات على شخصيات روسية، وذلك لتعلقها بـ»قضية تسمم المعارض الروسي ألكسي نافالني».

وتضمّ القائمة السوداء أسماء ستة مسؤولين بارزين ومؤسسة علمية في روسيا، وهم «مدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، والنائب الأول لإدارة الرئيس الروسي سيرغي كيريينكو، ورئيس إدارة الرئيس الروسي لشؤون السياسة الداخلية أندريي يارين، والممثل المفوض في سورية سيرغي مينيايلو، ونائبي وزير الدفاع الروسي بافل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو. كما تشمل العقوبات المعهد الحكومي للأبحاث العلمية والكيمياء العضوية».

وكانت ألمانيا قد زعمت أن «نافالني تعرّض لمحاولة تسميم بمادة (نوفيتشوك) المشلة للأعصاب»، بعد أن قالت إن «الأطباء عثروا على آثار هذه المادة في عينة لدم نافالني»، أخذت في مستشفى «شاريته» في برلين، حيث نقل نافالني من أومسك الروسية.

ولم تستند برلين في هذا لأيّ دليل، مما دفع موسكو لوصف الحادث بأنه «يشبه تمثيلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها».

ونقل نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية في نهاية شهر آب الماضي، على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شارتيه في برلين. وهو مازال في ألمانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جهته، أن «روسيا سترد بالمثل على العقوبات بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني».

وقال لافروف «لن يقدّم الألمان أي حقائق على الرغم من كل الالتزامات القانونية الدولية، ونحن سنرد بالمثل، هذه ممارسة دبلوماسية».