«هيومن رايتس كوميشون الدوليّة» تقدّم لغوتيريس تقريراً عن وضع المحاكمات في لبنان بظلّ كورونا

تقدّم مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد بعد تواصله مع رئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية المحامي الدكتور معن الأسعد بتقرير مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والى رئيــسة المجلس الدولي للحقوق السفيرة إليزابيث فيســـلبرغر والمفــوض السامي السيدة ميشال بالشوليه مشــيراً فيه إلى تفاصيل قانونية متعدّدة أبرزها أصول المحاكمات الجنائية في لبنان وتحديداً نص المادة القانونية 108 الذي لم يجز إخلاء السبيل في كثير من الشكاوى القضائية، وهذا الشيء مرتبط إلى حين صدور الحكم، ما يسبب أشدّ الأضرار وخطورة اليوم خصوصاً في ظلّ جائحة كورونا.

وأشار إلى أنّ هيكلية إدارة لبنان ومؤسّساته لم تتطوّر بل على العكس فقد انهارت وترهّلت ولم تستطع ان تستوعب التطور العام للعالم بعد أزمة كورونا، وعلى هذا المنوال فإنه يؤكد وجود انتهاك صارخ لحقوق الإنسان بشكل واضح، وفي الحدّ الأدنى يحقّ للموقوف الإدلاء بدفوعهم الشكلية وان يمارس حقه في الدفاع عن نفسه.

وتطرق التقرير إلى بعض القضايا والتوصيات المطلوبة من أجل تحفيز وجود تصوّر ضمن المنظومة اللبنانية لملاقاتها إجراءات كورونا في العالم والاستفادة من خبرة معظم الدول التي استطاعت التطوّر وان تذهب الى عالم التقنية في المحاكم مما سبّب أشدّ الضرر للمتقاضين والمتداعين بعضهم ببعض، وأضاع حقوق الناس وأدّى الى إطالة أمد الكثير من قضايا الموقوفين وحرمانهم من حضور الجلسات للبتّ فيها من خلال إدلائهم بدفاعهم ودفوعهم او إخلاء سبيلهم او حتى الوصول الى ان تتمّ محاكمتهم، الأمر الذي يتبيّن من خلال وجود آلاف من الموقوفين الى الآن غير محكومين ولم يستطيعوا ان يدلوا بأيّ أقوال تثبت براءتهم من عدمها.