لقاء لـ«ملتقى حوار وعطاء بلا حدود» عن مستقبل أموال المودعين: تنبيه من عملية تحويل الودائع إلى عملة رقمية
نظّم «ملتقى عطاء وحوار بلا حدود»، لقاءً تشاورياً عبر تطبيق «زوم» بعنوان «كفى كذباً ومماطلة… أين تبخّرت أموالنا؟»، حاضرت فيه نخبة من أهل الاختصاص والخبرة، بمشاركة عدد من المهتمين بالوضعين المالي والاقتصادي.
افتتح اللقاء منسق الملتقى طلال حمّود الذي أكد «المضي في تنظيم مثل هذه اللقاءات لللوصول إلى النتائج المرجوة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمحوّلة والدفاع عن حقوق المودعين وتحقيق الأهداف الوطنية السامية التي يسعى إليها الملتقى».
ورأى حسن حمادة الذي أدار النقاش، أن «استمرار تدهور الأوضاع سيؤدّي بنا قريباً إلى الانهيار التام». وقال «هناك عجز تام لدى الطبقة السياسية التي لا قدرة لها على وضع خطة إنقاذية، فهي أصلاً عاجزة عن تشكيل حكومة، وبالتكافل والتضامن تم تطيير التدقيق الجنائي الذي يجب أن يكون مطلباً لكل مودع لبناني».
وسأل «هل ما زال ممكناً تدارك الارتطام الكبير وهل من الممكن إعادة تكوين الودائع؟ وبالتالي هل من الممكن وضع رؤية أو خريطة طريق، يمكن العمل من خلالها للخروج من الأزمة؟».
وبدأ النقاش مع الوزير السابق زياد بارود الذي حدّد، تحت عنوان «كيف تبخرت الودائع؟»، مسؤولية كل من المودع والمصرف والمصرف المركزي لجهة الوديعة، معتبراً أن «المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق المصرف في الحفاظ على الأموال على اعتبار أن المصرف من الناحية القانونية يلتزم حفظ الوديعة وردّها للمودع، وتقع عليه مسؤولية إعلام العميل بالمخاطر». وشرح مسؤولية مصرف لبنان والدولة من خلال مصرف لبنان «والتي كانت غائبة تقريباً، وكذلك أدوات المراقبة والمحاسبة»، مشدّداً على «أهمية الرقابة الداخلية ورقابة شركات التدقيق ومصرف لبنان».
وبالنسبة إلى التدقيق الجنائي، اعتبر أن «الحكومة تستطيع اتخاذ قرار في مجلس الوزراء برفع السرية المصرفية عن أموال الدولة، وبالتالي تسهيل عملية التدقيق الجنائي».
واعتبر نبيل نجيم أن «الودائع غير موجودة، وبالتالي التدقيق الجنائي هو الأساس لكي نصل إلى معرفة الحقيقة، وأن المسؤولية تقع على عاتق المصارف بالدرجة الأولى، إذ قامت بإقراض حوالى 70% من أصولها إلى الدولة». وقال «المصارف في حال توقفت عن الدفع وبالتالي في حال إفلاس إحتيالي، وبالتالي يجب تحميل المسؤولية لأعضاء مجالس إدارة المصارف ومساهميها الكبار الضالعين في الاستفادة من الهندسات المالية وما نتج منها من أرباح حُوّلت إلى الخارج».
بدوره أيّد الخبير في الشؤون الاقتصادية والمصرفية المحامي علي زبيب، بارود، واعتبر أن «خفض الاحتياط الإلزامي محاولة للهروب إلى الأمام وسرقة ما تبقى من أموال المودعين. فالمصارف لم تكن مجبرة على تمويل الدولة والقطاع العام، لأن هذا التمويل ساهم في ضرب الاقتصاد الحقيقي». ولفت إلى أن «مجالس إدارة المصارف تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه كل المتضررين… والمصارف تتجاهل القوانيين المحلية وتطبق تعاميم مصرف لبنان باستنسابية». وشدد على أن «عملية تهريب الأموال إلى الخارج ما زالت قائمة وكان على المشرع اللبناني وضع قانونCapital Control.
وعرض جورج جاسر بعض الوقائع والحيثيات والتصرفات التي تقوم بها المصارف، «فمنذ بداية الأزمة المالية الاقتصادية وحتى اليوم، تلجأ هذه المصارف إلى التعامل مع المودعين بطريقة استبدادية وتحاول أن ترفع عن كاهلها أي مسؤولية، وهي تكتلت ونظمت ونسقت تدابيرها وإجراءاتها خلال الأزمة في ما بينها في وقت تعذّر على المودعين القيام بأي خطوة أو إجراء أو تحرك، وتقوم جمعية المصارف بتطبيق ما يتناسب مع مصالحها من تعاميم ولا سيما الدولار الطالبي».
وتحدث عن «تواطؤ المصارف في ما بينها على عدم فتح أي حسابات جديدة للمودعين والتهديد بتسكير حساباتهم فوراً». واعتبر أن «الدعاوى الفردية غير مجدية بل يجب إقامة دعاوى جماعية في وجه المصارف».
واعتبر الخبير المصرفي والمالي نقولا شيخاني، أن «مصرف لبنان فشل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بحسب المادة السابعة من قانون النقد والتسليف وبالتالي التدقيق الجنائي مهم لمعرفة صوابية قراراته». ولفت إلى أن «ما تبقى من أموال المودعين بالدولار هو فقط 15% من إجمالي الودائع بالدولار، وهذه النسبة تمثل تقريباً ما تبقى من الاحتياط لدى مصرف لبنان، على اعتبار أن قيمة الودائع حوالى 120 مليار دولار واحتياطي مصرف لبنان بحدود 17 مليار و862 مليون دولار».
ورأى أن «الوضع المالي يتجه نحو انهيار أكبر وأن المودع يجب ألاّ يكون الحلقة الأضعف فهو من أدخل الأموال إلى المصارف وله أفضلية الدفع في حال التصفية».
وكانت كلمة لربيع الشاعر، رأى فيها أن «الحلّ الوحيد للأزمة، بتطبيق الجيش لقانون إعلان حال الطوارىء الذي يعطيه سلطة أن يكون قيّماً على جميع أجهزة الدولة وإداراتها في العاصمة. وإذا لم يقم الجيش بذلك، فنحن حقاً ذاهبون إلى الجحيم».
أما النقيب السابق لخبراء المحاسبة المجازين أمين صالح، فحدّد شطور المودعين بـ»الصغار 98 % من المودعين والكبار 2%، وبالتالي يجب استرداد الفوائد الزائدة التي تقدر بـ58 مليار دولار من المستفيدين، من دون المسّ بالمودعين الصغار، وهذا الحلّ سهل التطبيق وعادل ويوزّع الخسائر بعدالة، ويتطلّب تطبيقه إصدار قانون عن مجلس النواب يتضمن ضمان الودائع الصغيرة وسدادها الى أصحابها بالتقسيط، مع فائدة لا تتجاوز 2% كحد أقصى، وإدماج صافي قيمة الودائع الكبيرة برأسمال المصارف أو القسم الأكبر منها».
وشدّد الخبير المصرفي دان قزي على «التدقيق الجنائي إذ من دونه لا نعرف كيف ذهبت الودائع، فكل ما نعرفه هو أن جزءاً من الودائع ذهب لدعم الصرف والكهرباء والفيول وجزءاً آخر لدعم الـ Ponzi Scheme والإعلام».
وأيّد «مطلب Capital Control العمل على استرجاع الأموال التي حُوّلت الى الخارج منذ اندلاع الثورة، وفي حال تقاعس القضاء يجب إعلان الإضراب والعصيان المدني باسم كل هيئات المجتمع المدني».
واقترح جانو حداد «دعوة كل النقابات والاتحاد العمّالي العام والقوى العاملة والثوّار، إلى إعداد شكاوى مشتركة بحق مصرف لبنان وحاكمه والمصارف وأصحابها وأعضاء مجالس إدارتها والمساهمين فيها، لحجز كامل أملاكهم وأموالهم والأصول العائدة لهم ولمصارفهم وعائلاتهم، وفي حال رفض إعادة أموال المودعين في مهلة أسبوع من تاريخ الحجز، تباع الأموال المحجوزة فوراً وحكماً بالمزاد العلني، وفي حال تقاعس القضاء عن القيام بواجبه لحماية المجتمع وأموال المودعين، إعلان الإضراب العام والعصيان المدني».
واعتبر كريم ضاهر أن «الخروج من الأزمة يستدعي اليوم تدابير جذرية، أولها إعادة هيكلة الدين العام ودين مصرف لبنان وبنتيجتهما ديون المصارف والشروع بعملية إصلاح هيكلية شاملة للنظام وتنويع نشاطات المصارف بعد إعادة هيكلتها ومحاسبة المسؤولين المقصرين».
المداخلة الأخيرة كانت لعماد عكوش وتناول فيها موضوع «تحرير جزء من الاحتياطي الإلزامي ومخاطره على المودعين»، موضحاً أن «السبيل الوحيد لتجاوز المادة الأولى لقانون السرية المصرفية والمادة 151 من قانون النقد والتسليف، إمّا تعليق العمل بالمادة الأولى بقانون يصدر عن المجلس النيابي، أو تحويل الملف للقضاء. وبالتالي تطبيق المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحجة تراكم خسائر مصرف لبنان وبشكل كبير».
ونبّه إلى «عملية تحويل الودائع الى ودائع رقمية ولاحقاً إلى عملة رقمية».
