الوطن

رام الله ترى المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانيّة محاولة لسرقة الأرض الفلسطينية

بروكسيل تدعو إلى وقف البناء.. ومصر تعتبر ذلك انتهاكاً جديداً لمقرّرات الشرعيّة الدوليّة

أدان الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مصادقة رئيس الحكومة الصهيونية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو ردينة: إن هذا القرار الذي اتخذه نتنياهو يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الادارة الاميركية الحالية التي أيدت وبشكل أعمى محاولات الحكومة الصهيونية سرقة الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أميركي لن تخلق أية شرعية ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية.

وشدّد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة من دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أمس، الكيان الصهيوني إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك تعليقاً على إعلان الاحتلال أول أمس بناء عدد جديد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال ستانو، خلال إحاطة إعلامية: «ندعو «إسرائيل» لوقف هذه الأفعال والتركيز على استئناف الحوار بدلاً من بناء مستوطنات غير شرعية».

وأكد: «لا يتغير موقفنا الثابت من بناء المستوطنات فهي غير شرعية بناء على القانون الدولي وهي تمثل عوائق وحواجز لعملية السلام وحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعائق لبناء الثقة بين الطرفين».

وبحسب حركة «السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية، شهد العام 2020 بناء 12 ألفاً و159 وحدة استيطانية في المستوطنات، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2012.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويدعو (إسرائيل) إلى إنهائه.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، كما نص القرار على مطالبة الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وفي السياق، أدانت جمهورية مصر العربية، مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني، على قرار بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان له، أمس، عن قلقه من الخطوات المتلاحقة لسلطات الاحتلال، لتقويض فرص حل الدولتين.

وقال حافظ، إن هذا الإجراء يأتي في وقت تقوم فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، فضلا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى