«تجمّع العلماء»: لا خلاص للوطن إلاّ بالخروج من القيود الطائفية والمذهبية
رأى «تجمّع العلماء المسلمين»، أن اللبناني «لا يعرف كيف سيخرج من المأزق الذي وقع فيه نتيجة لعقود من الخداع له والسرقة لمقدرات دولته والتعامل مع الشعب على أساس الزبائنية السياسية، فهو إن أراد الخروج بثورة على الوضع القائم نتيجة لجوعه وفقره تقف في وجهه الحواجز الطائفية والمذهبية، فالمسؤول سارق ومرتكب إن كان من غير طائفته ومذهبه، أما إن كان منها فهناك ألف تبرير وتبرير لما فعل وبدلا من أن ينزل إلى الشارع لمحاسبته ومحاكمته ينزل للدفاع عنه وحمايته».
ولفت في بيان أمس، إلى أنه «لا يرى خلاصاً للوطن إلاّ بالخروج من القيود الطائفية والمذهبية»، ملاحظاً أن «المناسبات التي يجب أن تكون وطنية، تُستغل اليوم لتحويلها إلى منابر مذهبية وطائفية يتمترس خلفها المسؤولون لطرح أفكار تضطر غيرهم إلى الرد عليها من منابر مذهبية وطائفية أخرى ليتعمق الخلاف السياسي ويتعقد المشهد السياسي ولا نجد حلولاً للأزمة القائمة».
وأعلن «أن المواطن بات لا يهمه سوى أن تتشكل حكومة تخرجه من مأزقه وتدير الأزمة في انتظار موعد الانتخابات النيابية المقبلة كي ينتخب مجلساً نيابياً جديداً يدافع عن مصالحه ويتبنى قضيته»، معتبراً أن «هذا لن يكون إلاّ بانتخابات حرّة تعتمد النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي، فإذا لم تتوافر فليعمل ضمن القانون الحالي على إبعاد الطاقم الفاسد والمجيء بنواب يعبرون عن قضايا المواطن ومصالحه لا قضايا الآخرين ومصالحهم».
وأشار إلى تسريب معلومات عن أن هناك غطاءً أميركياً – فرنسياً لحكومة بلا حزب الله ولا ثلث معطلاً فيها للرئيس، وقال التجمّع «أمّا الأولى فمن المستحيل الوصول إلى حكومة يكون مكون أساسي في البلد ممثلاً بقوة في البرلمان خارج التشكيلة بغض النظر عن كونها حكومة مستقلين أو حكومة سياسيين، أمّا الثانية فلا مانع من حكومة لا ثلث معطلاً فيها إلا أنه لا يمكن تهميش دور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رأي في الحكومة وتأليفها».
وطالب «التجمّع» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بـ»الخروج من دائرة المماحكة السياسية والعمل على تأليف حكومة سياسية تضم وزراء تسميهم القوى السياسية التي ستعطيها الثقة في البرلمان، وبأن يراعي وحدة المعايير في التأليف وألاّ ينتظر موافقة الأميركي أو الفرنسي، بل اعتماد شعاره الذي يردده دائماً «لبنان أولاً» وإذا لم يستطع ذلك، فلا يصرّ على ترك الوضع على حاله (…) فليعتذر ويترك الأمر لغيره ممن يستطيع اتخاذ قرارات جريئة لمصلحة الوطن العليا لا مصلحة الآخرين من الخارج والداخل».
